خرید ملک در استرالیا

چارچوب قانونی و حکومت استرالیا و ثبات سیاسی، سرمایه گذاری امن و محیط کسب و کار مناسبی را فراهم می کند. استرالیا در میان 10 کشور برتر دنیا برای حاکمیت قانونی می باشد و به شدت از نظر عدالت اداری، حفاظت از امنیت شخصی و حقوق مالکیت رتبه خوبی دارد. استرالیا یکی از کشورهای مناسب از لحاظ رعایت قوانین و مقررات مالی و بانکی است. 

فساد اداری نیز از موارد مهم در تشخیص استانداردهای سرمایه گذاری در کشورها است. استرالیا از جمله کشورهایی است که فساد اداری آن روند نگران کننده ای را دارد. البته میزان فساد در استرالیا در شش سال گذشته به میزان هشت امتیاز کاهش یافته است و کاهش چشمگیری داشته است. در سال 2012 استرالیا در فساد اداری از 100 امتیاز 85 امتیاز داشت و در سال 2017 توانست از 100 امتیاز به 77 امتیاز برسد. پایین ترین نمره نشانه کمتر بودن فساد اداری است یعنی در واقع آن کشور در حال مبارزه با فساد اداری و سلامت سرمایه گذاری می باشد.

نرخ تورم و بررسی نرخ تورم در هر کشوری نشان دهنده اقتصاد قوی و یا ضعیف آن کشور خواهد بود. در حال حاضر استرالیا دارای سه مشکل، تورم مزمن، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش قیمت خانه می باشد. بیش از دو سال است که تورم پایه سالانه استرالیا بین 1.6 تا 1.9 درصد است. در نمودار زیر می توانید میزان نرخ تورم در استرالیا را مشاهده نمایید:

نرخ تورم و نرخ بهره در رابطه نزدیک با یکدیگر هستند که هر دو از موارد مهم در اقتصاد یک کشور محسوب می شوند. تمام این موارد در کنار یکدیگر می توانند بر سرمایه گذاری در استرالیا تاثیرگذار باشند و سرمایه گذار خارجی سعی می کند که با توجه به تمام این موارد بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کند که دارای سود و منفعت اقتصادی باشد. نرخ بهره در استرالیا را در نمودار زیر می توانید مشاهده نمایید: