سرمایه گذاری در رومانی

 در سال 2017 رومانی اولین اقتصاد در اتحادیه اروپا از لحاظ عملکرد اقتصادی بود و رشد اقتصادی واقعی 6.9٪ را تجربه کرد. یکی از عوامل رشد، افزایش مصرف خصوصی به دلیل یک سیاست مالی گسترده بود. در سال 2018، پیش بینی های مثبت چشم انداز را حفظ کردند، کمیسیون اروپا پیش بینی می کند که این کشور همچنان رشد 4.5 درصدی داشته باشد.

براساس آخرین گزارشات نرخ بیکاری در رومانی 3/4٪ در سطح ملی اعلام شده است، اما مناطقی وجود دارد که میزان بیکاری آن تا 10٪ می تواند باشد. در سال 2017 تورم در رومانی 1.1٪ گزارش شده است و این میزان در سال 2018 افزایش یافته است. سطح کلی قیمت ها در سال 2018 شروع به رشد کرد و بانک ملی شروع به اجرای سیاست های پولی محدود کرده است. نرخ تورم در رومانی در سال های اخیر در نمودار زیر نمایش داده شده است.

طبق گزارش بانک جهانی، در سال 2017 کسری بودجه 2.9٪ از تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار می رود که این میزان به 3.4٪ تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش دستمزد عمومی و کاهش شدید نرخ مالیات بر درآمد شخصی از 16٪ تا 10 % باشد. کشور رومانی قرارداد های دوجانبه درمورد سرمایه گذاری با 96 کشور امضاء کرده است.

بر اساس آخرین مقررات مالیاتی، درآمد سود، سود سرمایه و درآمد حاصل از انحلال شرکت های رومانیایی که واجد شرایط می باشند (یعنی 10٪ مشارکت در یک دوره مستمر حداقل یک ساله در یک شرکت تابعه رومانیایی یا در شرکتی که مالیات دوگانه معاهده دو جانبه را با رومانی امضا کرده است) غیرقابل پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، سطح عمومی درآمد و مالیات بر درآمد به میزان 16٪ حفظ شده است که برای سرمایه گذاری های خارجی و پایدار مناسب می باشد.