ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم که بتوانیم شرایط و ضوابط اشتغال بیگانگان در ایران را مورد بررسی قرار بدهیم و نخست سعی کردیم که بتوانیم تاریخچه اشتغال بیگانگان را مورد برسی قرار بدهیم و دوم بتوانیم شرایط صدور پروانه کار و همچنین شرایطی که افراد بیگانه برای اشتغال در ایران باید رعایت کنند را مورد بررسی قرار دهیم و در آخر شرایط افرادی که از تحصیل پروانه کار معاف میشوند را مورد برسی قرار بدهیم.

حق اشتغال بیگانهpermisission to work for foreign nationals

اشتغال از جمله حقوقی است که معمولا بیگانگان نباید انتظار داشته باشند در کشوری که به ان وارد می شوند از آن برخوردار باشند مگر اینکه موقعیت ان کشور از نظر اقتصادی و سیاسی ایجاب کند که جهت رفع نیازهای موجود در کشور با توجه به مقررات ان کشور از بیگانگان در بعضی مشاغل استفاده شود .

به عنوان مقدمه باید متذکر شویم که اصولا دو دسته از بیگانگان از حق اشتغال به کارright to work or engagein busi nes در کلیه ممالک از جمله ایران ممنوع می باشد

۱-جهانگردان:

در تعریفی که کنفرانس بین المللی مربوط به امور جهانگردی در سپتامبر ۱۹۶۳ از جهانگرد یا توریست نموده این مطلب صریحا ذکر شده است :

توریست یا بازدید کننده موقت به شخصی اطلاق میشود که کشوری به غیر از کشور محل اقامت خود را در مورد بازدید قراردهد مشروط بر این که این بازدید به منظور احراز هیچ گونه شغل و کسبی نباشد

۲- بیگانگانی که با استفاده از مقررات لغو روادید وارد کشوری می شوند بعضی از دولتها برای تسهیل در امر ورود و خروج اتباع خود به سایر ممالک به عنوان دیدار یا جهانگردی با انعقاد معاهدات سیاسی روادید را لغو می نمایند اتباع این دولتها که بدین ترتیب به سادگی و بدون احتیاج به گرفتن اجازه مخصوص (ویزا با روادید ) به ممالک طرف معاهده وارد می شوند در واقع توریست یا جهانگرد محسوب می شوند بنابراین در صورتی که قصد اشتغال در کشور مورد نظر را داشته باشند باید قبل از عزیمت و در کشور مبدا از نمایندگی کشور مورد نظر تقاضای صدور روادید کار نمایند و در غیر این صورت به هیچ عنوان حق اشتغال به کار در کشور بیگانه را نخواهند داشت این مطلب معمولا درمتن عهده نامه لغو روادید تصریح می گردد .

دولت ایران قبل از انقلاب اسلامی به کشورهای متعددی از جمله کشورهای زیر قرارداد لغو روادید منعقد نموده است : المان –ایتالیا- ژاپن – پاکستان –ترکیه – مراکش – فرانسه – دانمارک– انگلیس – یوگوسلاوی و کشورهای بنلوکس ( بلژیک – لوگزامبورک- هلند) اما درحال حاضر بیشتر قراردادهای فوق کان لم یکن شده یا به حالت تعلیق در امده و از بین کشورهای فوق الذکر فقط با کشور ترکیه قرار لغو روادید به قوت خود باقی مانده است در مورد سه کشور کره جنوبی ، سنگاپور ، قبرس لغو روادید به صورت یک طرفه جهت اتباع ایران و در مورد کشور عربستان سعودی به صورت یک طرفه جهت اتباع عربستان وجود دارد .

بنابراین اتباع کشورهایی که قرارداد لغو روادید با ایران دارند در صورتی که قصد اشتغال به کار در ایران داشته باشند باید در کشور خود از نمایندگی های ایران روادید کار تحصیل نموده سپس به ایران وارد شوند هم چنین در مورد اتباع ایرانی که قصد اشتغال در کشورهای فوق را دارند به همین ترتیب باید عمل شود .

تاریخچه اشتغال بیگانگان در ایران

پس از ذکر این مقدمه مقررات و شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه را درایران مورد بررسی قرار می دهیم

تا قبل از سال ۱۳۲۸ که قانون کار در ایران به تصویب رسید هیچ گونه مقررات راجع به اشتغال اتباع بیگانه در ایران وجود نداشت و وضع اتباع بیگانه ای که در ایران به هر عنوان مشغول کار می شدند تابع قوانین استخدامی ، قانون تجارت و یا سایر قوانین مربوط بود و اشتغال بیگانگان در ایران معمولا به عنوان شرط اساسی اقامت در ایران و قبول تابعیت دولت ایران تلقی می شد.

در قانون کار سال ۱۳۲۸ برای اولین بار به لزوم اخذ اجازه مخصوص برای اشتغال به کار بیگانگان تصریح شد .سپس در سال ۱۳۳۴تصویب نامه ای حاوی مقرراتی راجع به اشتغال خارجیان در ایران ایجاد شد.

چند سال بعد قانون کار دیگری در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب رسید که به موجب ماده آن اتباع بیگانه نمی‌توانستند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به ایشان داده می‌شد و پروانۀ رسمی‌کار بر طبق آیین نامه مربوط از وزارت کار دریافت می نمودند.

آیین نامه ای که در این ماده به آن اشاره شده است در ۱۹/۲/۱۳۳۹ به نام آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه در ۱۴ ماده به تصویب رسید و به موجب مادۀ ۲ آن به وزارت کار اجازه داده می‌شد که با رعایت مقتضیات و احتیاجات مناطق مختلف کشور و با توجه به فهرست مشاغلی که برای بیگانگان ممنوع یا محدود تشخیص داده می‌شد با مراعات اصل معاملۀ متقابل در صورت وجود شرایط زیر پروانه کار work permit برای اتباع بیگانه صادر نماید .

بنابراین اتباع کشورهایی که قرارداد لغو روادید با ایران دارند در صورتی که قصد اشتغال به کار در ایران داشته باشند باید در کشور خود از نمایندگی‌های وجود شرایط زیر پروانۀکار (work permit) برای اتباع بیگانه صادر نماید.

تخصص تبعه بیگانه، کمبود متخصص ایرانی مشابه، کمتر بودن دستمزد فرد خارجی از متخصص ایرانی که مشابه فعالیت وی را دارد

این آیین نامه با تصویب آیین نامه صدور پروانه رسمی‌ کار برای بیگانگان در تاریخ ۷/۹/۱۳۴۹ اعتبار خود را از دست داد. طبق ماده ۲ آیین نامه اخیر الذکر در واقع همان شرایط آیین نامه سال ۱۳۳۹ جهت صدور پروانه رسمی‌ کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی باید رعایت می‌شد با این تفاوت که به جای شرط کمتر نبودن دستمزد تبعه بیگانه دو شرط آموزش افراد ایرانی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ذکر شده بود.

در زمان حاضر مقرارت و شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران به موجب قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ (اجرا در ۱۴/۱۲/۱۳۹۶) و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به آن که با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویر هیئت وزیران خواهد رسید و بعضی قوانین خاص تعیین می‌گردد.

در قانون کار جدید شرایط صدور پروانۀ کار که قبلاً به آیین نامه‌های مربوطه واگذار شده بود صریحاً در مبحث سوم از فصل پنجم ذکر شده و مواد ۱۲۰ لغایت ۱۲۹ آن ناظر بر مبحث اشتغال اتباع بیگانه در ایران می‌باشد. ماده ۱۲۰ این قانون مقرر می‌دارد: «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند».

منظور از پروانه کار اجازه مخصوصی است که از طرف وزارت کار برای تبعه بیگانه جهت انجام شغل معینی صادر می‌گردد و مطابق ماده ۱۲۱ این قانون: «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف – مطابق اطلاعات موجود در وزرات کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش وجایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

البته جهت اشتغال بیگانه به کار در ایران علاوه بر شرایط سه گانۀ فوق شرط دیگری نیز که همانا صدور روادید کار است و برای اولین بار در قانون کار ۱۳۶۹ پیش بینی شده اضافه می‌شود.

ملاحظه می‌شود که از شرایط شش گانۀ آیین نامۀ ۱۳۴۹ در قانون کار فعلی سه شرط اصلی آن یعنی کمبود متخصص ایرانی مشابه، تخصص تبعه بیگانه و آموزش افراد ایرانی جهت صدور پروانه کار در نظر گرفته شده است.

اکنون در چهار قسمت شرایط لازم برای صدور پروانۀ کار، موارد معافیت از این شرایط، تشریفات صدور پروانه کار و بالاخره موارد معافیت از تحصیل پروانه کار را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سپس سایر مقرراتی که مربوط به استخدام بیگانگان در ایران می‌باشد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شرایط لازم برای صدور پروانه کار

کمبود متخصص ایرانی مشابه

قانون کار مقرر می‌دارد: «مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد».

بنابراین ممکن است متخصص به تعداد کافی در بین ایرانیان وجود داشته باشد اما به عللی آمادگی کار نداشته باشند و بنابراین متقاضی کار نباشند. در این صورت وزارت کار می‌تواند از افراد خارجی که دارای تخصص می‌باشند استفاده نماید.

برای احراز این شرایط وزارت کار با همکاری ادارۀ امور اتباع بیگانه موظف می‌باشد همواره آمار دقیقی در مورد متقاضیان مشاغل و تخصص و تجربیات آنان به صورت آماده داشته باشد، تا بدین ترتیب بتوان تشخیص داد که درچه رشته‌هایی افراد متخصص ایرانی به تعداد لازم وجود دارد و در چه رشته‌هایی باید از متخصصین خارجی استفاده نمود.

تخصص تبعه بیگانه – این شرط که مندرج در بند ب ماده ۱۲۱ قانون فوق الذکر می‌باشد از شرایط اصلی اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران است. بنابراین در صورتی تبعۀ بیگانه حق اشتغال در ایران را خواهد داشت که در حرفۀ خود دارای تخصص باشد.

برای احراز تخصص تبعه بیگانه، وزارت کار باید پرسشنامه‌ های مخصوصی را که توسط کارفرما یا خود تبعه بیگانه تکمیل شده و همراه تقاضا نامه به وزارت کار تقدیم شده، دقیقاً بررسی نماید و در صورتی که بیگانه را واجد شرایط تشخیص دهد با تقاضای وی موافقت کند.

آموزش افراد ایرانی – این مورد که مربوط به بند ج مادۀ مذکور است، بستگی کامل به شرط اول دارد و به نظر می‌ رسد مقصود قانونگذار از قایل شدن این شرط تکمیل معلومات و تخصص افراد ایرانی و آماده کردن آنان برای احراز مشاغل مربوط به جای بیگانگان می‌باشد.

البته مسلم است که در صورتی می‌توان از تبعه بیگانه انتظار داشت که موجب آموزش افراد ایرانی شود که تبعه بیگانه نزد یک کارفرما مشغول به کار باشد، نه به صورت مستقل زیرا فقط در این صورت است که میتوان موجبات آموزش کارگران ایرانی را با راهنمایی کارفرما و با استفاده از معلومات تبعه بیگانه فراهم آورد.

در صورتی که تبعه بیگانه از این وظیفۀ خود سرباز زند کارفرما می‌تواند وزارت کار را در جریان امور بگذارد تا در صورتی که وزارت کار لازم تشخیص دهد از ادامۀ کار تبعۀ بیگانه جلوگیری نموده، پروانه کار او را لغو نماید.

اما در صورتی که تبعۀ بیگانه به صورت مستقل مشغول به کار باشد، اولاً معلوم نیست به چه افرادی باید آموزش دهد. ثانیاً مقامی‌که بتواند نظارت مستقیم در اعمال فرد بیگانه داشته باشد و در موارد لزوم احتیاجات بیگانه را برای تهیه وسایل مربوط به آموزش برآورد، وجود نخواهد داشت.

به موجب تبصره ماده ۱۲۱ قانون کار: احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیئت، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران میرسد.

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود (ماده ۱۲۴ ق. کار)

پس از صدور پروانه کار به موجب ماده ۱۲۵ ق. کار، هرگونه تغییری در پروانه کار موکول به موافقت وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود. به همین جهت کارفرما موظف می‌باشد در صورت فسخ قرارداد کار یا ترک کار ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. تبعه بیگانه هم مکلف است ظرف همین مدت پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت مربوطه تسلیم نماید.

از طرف دیگر هرگاه وزارت کار و امور اجتماعی ادامه کار بیگانه ای را که دارای پروانه رسمی‌ کار می‌باشد صلاح تشخیص ندهد می‌تواند طبق مادۀ اخیر اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست کند.

بنابر آنچه ذکر شد، بیگانه ای حق کارکردن در ایران را دارد که پروانه رسمی‌ کار برای او صادر شده باشد و نیز کارفرما حق ارجاع کار به بیگانه ای را دارد که دارای پروانه کار مجاز باشد.

دربارۀ مجازات متخلفین از مقررات، قانون کار فعلی ساکت است و به نظر می‌ رسد تصویب آیین نامه اجرایی قانون کار این مورد را مشخص نماید.

موارد معافیت از رعایت شرایط لازم برای صدور پروانه کار

– مطابق ماده ۱۲۲ ق. کار وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:

الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد

ب – تبعۀ بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد با توجه به لغت «همسر» که در این عبارت به کار رفته، ظاهراً به نظر می‌رسد زن یا مرد بیگانه می‌توانند در مورد یک همسر ایرانی دارند از این معافیت استفاده نمایند و قانونگذاراز این نظر تفاوتی بین آنها قائل نشده است. اما با وجود این بند نظر به مادۀ ۹۷۶ ق.م که همسر خارجی مرد ایرانی را دارای تابعیت ایران می‌داند، اجباراً بند ب ماده ۱۲۲ قانون کار ناظر به مردان خارجی می‌گردد که دارای زن ایرانی هستند.

ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی ‌و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت وزارت خانه‌های کشور و امور خارجه همان گونه که قبلاً اشاره شد در مورد پناهندگان سیاسی آیین نامه ای در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۴۲ تصویب شده است که به موجب ماده اول آن: «پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می‌ باشند به کشور ایران پناهنده شود».

اما در خصوص مهاجر تعریف کامل و دقیقی در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران وجود ندارد، تنها تصویب نامه راجع به اقامت اتباع بیگانه بدون گذرنامه مصوب ۱۳۱۹ مهاجر را به صورت زیر تعریف نموده است: «مهاجر کسی است که بدون گذرنامه و روادید مرتب از راه مجاز یا غیر مجاز به عنوان مهاجرت به کشور ایران وارد شده باشد».

سازمان نیروهای انتظامی‌در صورتی که لازم تشخیص دهد برای مهاجرین پروانۀ اقامت مخصوصی به مدت شش ماه صادر می‌نماید که قابل تمدید نیز خواهد بود. هرگاه مهاجر بعداً در کشور ایران از کنسولگری‌های بیگانه گذرنامه تحصیل کند و یا بر خلاف مقررات ایران رفتار نماید باید از کشور ایران اخراج شود.

در مورد مهاجرین و پناهندگان سیاسی با توجه به وضع خاصی که دارند قانون گذار در خصوص صدور پروانه کار برای آنها استثناء قایل شده و آنها را از احراز شرایط مذکور در ماده ۱۲۱ ق. کار معاف نموده است.

تشریفات صدورپروانه کار : تشریفات صدور پروانه کار شامل موارد ذیل است:

۱ – استعلام کارفرمایان از وزارت کار و امور اجتماعی در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه، قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود (ماده ۱۲۸ ق.کار)

۲ – پرداخت حق پروانه کار – پس از این که وزارت کار با صدور یا تمدید یا تجدید پروانه کار موافقت نمود، متقاضی باید بابت حق صدور، تمدید یا تجدید پروانه کار، مبلغی پرداخت نماید.

(مستفاد از ماده ۱۲۳ ق.کار) در حال حاضر گرچه آیین نامه مربوط به قانون کار جدید در ۲۴/۳/۱۳۷۱ تصویب شده است اما به موجب ماده ۱۱ آن روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید با حق کار و همچنین صدور و تمدید و تجدید پروانۀ کار اتباع خارجی را موکول به دستورالعملی نموده که بنا به پیشنهاد اداره کل اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد.

در خصوص پرداخت مبلغ مذکور برای بعضی از اتباع بیگانه معافیت‌هایی وجود دارد، مطابق ماده ۱۲۳ ق.کار: «وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت یا به عنوان معامله متقابل، اتباع بعضی از دولتها و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید یا حق تجدید پروانۀ کار معاف نماید»

ذکر عبارت «در صورت ضرورت» از طرفی ممکن است باعث محدودیت موارد معافیت از پرداخت حق پروانه کار و از طرف دیگر باعث گسترش دامنه موارد معافیت از پرداخت حق پروانه کار اتباع خارجه گردد، منتها چنان که قبلاً نیز اشاره شد قانون کار فعلی در خصوص مبحث سوم آن یعنی اشتغال اتباع بیگانه در حال حاضر فاقد آیین نامه است. بنابراین چهارچوب «موارد ضروری» فعلاً نامشخص است.

با توجه به ماده ۱۲۹ قانون کار آیین نا مه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی و اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

این آیین نامه در ۲۴/۳/۱۳۷۱ در ۱۷ ماده و ۸ تبصره تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب رسیده است. ضمناً به موجب تبصره ماده ۱۹۹ ق.

کار «آن دسته از آیین نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند».

مطابق ماده ۱۲۶ ق. کار «در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌ نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.»

حذف تشریفات صوری طبق این ماده در زمانی که کشور مراحل سازندگی پس از جنگ تحمیلی را طی می‌کند و نیاز مبرم به استفاده از تکنولوژی و صنعت سایر کشورها احساس می‌شود، قدم مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به بازسازی کشور خواهد بود.

به موجب تبصره ماده ۱۲۶ ق. کار مدیریت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

مواردمعافیت از تحصیل پروانه کار– پس از بیان شرایط و تشریفات صدورپروانه کار اکنون لازم است بدانیم کدام دسته از بیگانگان بر خلاف اصل مذکور در ماده ۱۲۰ ق. کار، از تحصیل پروانه کار معاف می‌باشند. به موجب تبصره ماده ۱۲۰٫ ق کارسه دسته از بیگانگان از تحصیل پروانه کار معاف می‌باشند.

الف – اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه – از آن جا که حفظ و توسعۀ روابط بین المللی و ارتباط با سایر کشورها در چهارچوب اصول جمهوری اسلامی‌ از جمله سیاستهای خارجی مملکت است، بیگانگانی که در خدمت این گونه امور می‌باشند با تایید وزارت امور خارجه از جهت اهمیت مقام و تسهیل در اجرای سیاست مذکور، از تحصیل پروانه کار معاف می‌باشند.

ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه با توجه به این مطلب که استخدام این دسته از بیگانگان نیز در سازمانهای بین المللی تابع قوانین خاصی می‌باشد، قانونگذار آنها را به مناسبت مشاغل و عناوینی که دارند با تایید وزارت امور خارجه از اخذ پروانه کار معاف دانسته است.

سازمان ملل شامل ارگانهای مختلف مانند شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیومیت می‌باشد. سازمانهای وابسته به آن عبارت از سازمانهایی مثل یونیسف، یونسکو و سازمان بین المللی کار می‌باشند.

ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معاملۀ متقابل و تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دسته نیز به مناسبت شغلی که دارند مادام که به آن مشغولند با تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و معامله متقابل احتیاج به اخذ پروانۀ کار نخواهند داشت.

ذکر رعایت شرط معامله متقابل بدین جهت است که خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور از موقعیت مناسب تری جهت اشتغال برخوردار گردند. بنابراین وجود این شرط بیشتر برای حمایت از افراد ایرانی مشغول بدین حرفه در خارج از ایران می‌ باشد.

لازم به تذکر است که قانون کار سابق به طور کلی از بیگانگانی که به استخدام دولت ایران در می‌ آمدند به عنوان یک دسته از بیگانگانی که از تحصیل پروانه کار معاف بودند نام می‌برد.

اما قانون کار جدید درخصوص کارشناسان خارجی، نظر به اهمیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و حفظ کشور از یوغ استعمارگران و با توجه به اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران که اعلام نموده است:

«استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی»، در مادۀ ۱۲۷ بیان می‌دارد:

«شرایط استخدامی‌کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، درهر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ‌از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد». مادۀ فوق بیانگر دقت قانونگذار در خصوص استفاده از کارشناسان خارجی در سیستم دولتی کشور است.

سایر مقرارت مربوط به استخدام یا ممنوعیت استخدام بیگانگان در ایران

بعضی مشاغلی که دارای مقررات استخدامی‌خاص می‌باشند، مقررات مربوط به جواز اشتغال بیگانه یا عدم جواز آن را نیز در بین همان مقررات متذکر شده اند:

۱ –استخدام دولت در ایران نه تنها به موجب بند ب ماده ۱۴ قانون استخدام کشوی مصوب ۱۳۴۵ یکی از شرایط اشتغال به خدمت رسمی ‌دولت، دارا بودن تابعیت ایران ذکر شد بلکه آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۷ نیز به موجب ماده ۱۰ خود، دارا بودن تابعیت ایرانی را به عنوان یکی از شرایط استخدام پیمانی محسوب داشته است.

هم چنین جهت استخدام در شرکتهای دولتی حسب ماده ۶مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۲داشتن تابعیت ایران جز شرایط آماده است. نظر به این که اصل بر ممنوعیت استخدام مشاغل دولتی در ایران بوده است ماده ۱۵قانون استخدام اصلاحی ۱۳۵۳میگوید استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مجلسین اکنون مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بعلاوه قانون استخدام ارتش مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶ و اصلاحیه بعدی و هم چنین اصل ۱۴۵قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودن افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را ممنوع کرده است . از طرف دیگر قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱نیز تابعیت ایران را به عنوان یکی از شرایط انتخاب قضات ذکر نموده است .

۲-مقررات خاص مشاغل که دولتی نیستند ولی مربوط به مشاغل دولتی میباشند

به موجب این مقررات نیز یکی از شرایط اشتغال به ان مشاغل دارا بودن تابعیت ایرانی میباشد و بیگانگان حق اشتغال به این مشاغل را که ذیلا چند نمونه ای از ان ها را ذکر میکنیم ندارند .

وکالت دادگستری مطابق ماده ۷ قانون وکالت ۱۳۱۵و ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲/۱۲/۵ بیگانگان اجازه وکالت در ایران ندارند .

سردفتری و دفتر یاری برابر ماده ۶ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۰۶و ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و اکنون سر دفتران و دفتر یاران مصوب تیر ۱۳۵۴انتخاب بیگانگان به عنوان سردفتری یا دفتر یاری ممنوع است.

عضویت اتاق های بازرگانی به موجب ماده ماده ۱۰ قانون تاسیس اتاق های بازرگانی مصوب ۱۳۳۳

کارگزاری بورس طبق ماده ۱۲ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب مرداد ۱۳۴۵

۳-در مورد برخی مشاغل دیگر قانون گذار اشتغال به آنها را مطلقا مشروط به رفتار متقابل نموده است مثلا برای تجارت جهانی تحصیل کارت بازرگانی را لازم دانسته است و صدور این کارت به نام بازرگانان خارجی طبق ماده ۸ قانون صادرات و تولیدات مصوب ۱۳۳مشروط به رفتار متقابل نسبت به اتباع ایرانی مقیم کشور متبوع بیگانه شده است .

امتیاز شما به این مطلب

بررسی حق اشتغال بیگانگان 2024