بررسی ابعاد حقوقی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی 2024

آیا در خصوص آثار حقوقی ازدواج با اتباع خارجی بخصوص اتباع ایرانی با خارجی می دانید؟آیا از ابعاد حقوقی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی آگاهی دارید؟آیا می دانید در موضوع ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی صور مختلفی قابل تصور است؟ ؟آیا می دانید ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی تا چه حد در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است؟

قانونگذار مدنی ،به تبعیت از مشهور فقهای امامیه، نکاح را مشروط به شرایط از حیث صحت نموده و به علاوه موانعی را برای نکاح ذکر کرده است.لازمه صحت عقد ازدواج ، وجود شرایط صحت و فقد موانع است.غالب شرایط و موانع مذکور مرتبط به تابعیت زوجین نبوده و در خصوص هر ازدواجی ،صرف نظر از تابعیت زوجین ،وجود آن شرایط و فقدان موانع ضروری برای صحت نکاح است. لیکن در دو ماده از قانون مدنی، قانونگذار موضوع تابعیت را به نحوی موثر در ازدواج تلقی نموده است.

بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را در مواردی نیز که منع قانونی وجود نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت کرده است .

 

و نیز با توجه به ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی که اصولاً ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی را فاقد مانع قانونی دانسته مگر در موارد مذکور ،که بر این اساس این ماده بیان می دارد: (دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.) که این اجازه مخصوص را موکول به اجازه کتبی وزارت امور خارجه نموده است.

 

مراد از این حکم قانونی این است که حتی در مواردی که تمامی شرایط صحت نکاح وجود داشته باشد و موانع قانونی نکاح نیز از قبیل قرابت و کفر موجود نباشند، با ازدواج تبعه خارجی با زن ایرانی نیز به کسب اجازه مخصوص از سوی دولت خواهد داشت.

 

چنانچه ملاحظه می شود صدور پروانه زناشویی برای امکان ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، واجد جنبه سیاسی است. زیرا ازدواج مذکور ممکن است بر اساس قوانین متبوع زوج ،موجب تحمیل تابعیت مرد بر زن و در نتیجه از دست دادن تابعیت ایرانی توسط زن می باشد. و امر تابعیت از موضوعاتی است که لازم است دولت از نظر سیاسی بر آن کنترل و نظارت داشته باشد.و در صورت عدم رعایت شرایط ضمانت اجرای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه بدون تحصیل پروانه زناشویی،از دیدگاه حقوقی ،مورد اختلاف حقوقدانان می باشد. ولی صحت و نفوذ عقد مذکور غلبه دارد.

 

در خصوص مواردی که اتباع بیگانه، ممکن است غیر مسلمان بوده و قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه ،کفر را از موانع نکاح قلمداد نموده است و ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد:(نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست.) و با توجه به الفاظ(مسلمه)و (غیر مسلمه) که ناظر بر این گونه ازدواج  می باشد و به طور مطلق چنین ازدواجی را ممنوع میداند.و از نظر فقهی نیز اتفاق نظر فقهای امامیه بر این است که چنین ازدواجی باطل و فاقد هرگونه اثر شرعی می باشد. ولی در صورتی که در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت بوده و در این مورد عده ای از حقوقدانان سکوت قانونگذار و عدم ذکر کفر زن را به عنوان مانعی از موانع نکاح و دلیلی بر صحت نکاح مرد مسلمان با زن غیر مسلمان دانسته اند.

 

با توجه به موارد مذکور و بررسی آثار ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی از حیث تابعیت باید عنوان نمود که در قوانین مربوط به تابعیت ، اغلب کشورها،برخلاف ایران ، ازدواج با اتباع بیگانه امری موثر در تحصیل یا از دست دادن تابعیت تلقی گردیده است.ولی میزان و کیفیت این تاثیر در کشورهای مختلف متفاوت است.برای مثال:در برخی از کشورها ،به مجرد ازدواج ،تابعیت شوهر به زن بیگانه تحمیل می شود.و در بعضی از کشورها زن را مخیر به پذیرش تابعیت شوهر و بقاء بر تابعیت اولیه و اصلی زن می نماید.و دسته سوم کشورها ،ازدواج با تبعه خارجی را موثر در تحصیل تابعیت دولت متبوع یکی از زوجین توسط دیگری می دانند.

 

و در ایران ماده ۹۷۶ قانون مدنی به احصاء اشخاصی که تبعه ایران محسوب می شوند می پردازد و بیان می دارد: هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند….

 

با توجه به مواد مذکور ملاحظه می گردد که بر اثر مقررات تابعیت در ایران، ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجی، موجب تحمیل تابعیت ایرانی شوهر به زن خارجی می شود. بدیهی است که چنین وضعیتی ،در صورتی که دولت متبوع زن تابعیت اصلی او را به واسطه ازدواج با تبعه خارجی، از او سلب ننماید ایجاد تابعیت مضاعف برای زوجه خواهد بود.و نیز کودک ناشی از چنین ازدواجی تابعیت مضاعف خواهد داشت: تابعیت ایرانی به واسطه داشتن پدر ایرانی و تابعیت خارجی به دلیل تولد از مادر خارجی.که البته این تابعیت مضاعف همسر در صورت فوت شوهر ایرانی یا طلاق می تواند به تابعیت اصلی خویش بازگردد.

 

در مورد اخذ تابعیت زن ایرانی در ازدواج با مرد خارجی، با توجه به قانون مدنی، اصل بر بقای تابعیت زن ایرانی است که به زوجیت مرد خارجی در می آید. در موردی که اگر قانون و دولت متبوع زوج ،تابعیت شوهر را به مجرد وقوع عقد ازدواج به زن ایرانی تحمیل کند،در این صورت زن ایرانی با کسب تابعیت خارجی،تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد.

 

بر این اساس ،قوانین داخلی کشورها نمی تواند شخص را از داشتن دو یا چند تابعیت محروم نمایدزیرا اساساً قانون داخلی یک کشور نمی تواند متضمن مقررات و شرایطی باشد که تحت آن شرایط ،یک شخص بتواند تابعیت دولت خارجی را به دست آورده و یا از دست بدهد.

 

با توجه به مواردی که ذکر گردید هرگونه تلاشی در جهت اصلاح قوانین و نیز اتخاذ سیاست های بین المللی ،باید در راستای کاهش موارد تابعیت مضاعف و نیز حل مشکلات ناشی از آن باشد که این مهم،جز از طریق مشارکت در تلاش های بین المللی به منظور یکسان سازی قوانین مربوط به تابعیت ،منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد.