وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی
وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی
در این نوشتار سعی شده راجع به وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی چگونه است ؟
نظریات وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی چگونه هستند؟
تمام اطلاعات مربوط وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی ، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید. در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید
وابستگی به حقوق عمومی :
در یک تقسیم بندی کلی، اغلب حقوق دانان، علم حقوق را به دو شاخه مختلف تقسیم کرده: حقوق خصوصی و حقوق عمومی.
اصولا حقوق عمومی. حاکم بر روابط دولت و افراد یا روابط سازمان های دولتی با هم می باشد ٠د ر حالی که حقوق خصوصی روابط افراد را اعم از این که مربوط به امور مالی باشد یا خانواده گی تنظیم می نمایند.
تفکیک فوق از این جهت صورت پذیرفته که خصوصیات این دو شاخه حقوقی با یکدیگر بسیار متفاوت است: قواعد حقوق خصرصی (مقررات مدنی و تجاری و … ) اساسآ متوجه مساله مالکیت است. درحالی که قواعد حقوق عمومی عمدتآ در مورد حاکمیت و حکومت می باشد. علاوه بر وجه تمایز فوق، عمده ترین معیارهایی که بعث جدایی حقوق عمومی و خصوصی می شود را می توان به قرار زیر شمرد:
الف) از نظر هدف: هدف حقوق خصوصی، تنظیم روابط خصوصی بین اشخاص و تامین منافع آنها است. در حالی که هدف حقوق عمومی تنظیم روابط اجتماعی، حفظ ، نظم عمومی و بالاخره تامین مصالح همگانی مردم است.
ب- از نظر ماهیت: قواعد حقوق عمومی، ماهیتا قواعد ی امری هستند و اثسخاص حقوق عمومی می توانند با تکیه بر حق حالکیت امر و نهی کنند. حق حاکمیت شامل،
حق بکارگیری زور و قدرت دولت در اجرای قوانین است و اعمال حاکمیت، یکی از ویژگی های اصلی قدرت اجرایی است اما قواعد حقوق خصوصیتکمیلی است، بدین معنی که بر مبنای احترام به اراده احتمالی طرفین است.
ج- اژ نظرو اجرایی: اشخاص حقوق عمومی و در راس آنها دولت، می توانند به منظور تامین منافع عمومی به ابزارهای گوناگون از جمله الزام و اجبار متوسل شوند. دولت می تواند برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، اقدامات الزام آوری چون سلب مالکیت خصوصی و صدور آیین نامه های دولتی را به عمل آورد. لیکن اشخاص حقوق خصوصی در روابط خود نمی توانند متوسل به زور شوند زیرا پایه حقوق خصوصی و روابط اشخاص خصوصی قرارداد است و انعقاد قرارداد متضمن توافق و ترازی طرفین است، مانند عقد نکاح یا اجاره و …
تفاوت موجود بین روش های اجرایی قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی از آنجا ناشی می شود که، اقتد ار دولت با اشخاص خصومی یکسان نیست. این اصل پذیرفته شده ه است که افراد در مقابل قانون یکسانند و هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر د یکری تحمیل کند ولی دولت و نهادهای اداری ، تابع این امر نیستند و در روابط خود با مردم می توانند با استناد به این که حافظ منافع عمومی اند، اراده خود را بر جامعه تحمیل کنند.
هر چند وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی یا خصوصی همواره مورذ بحث و اختلاف حقوقدانان بوده است اما از بررسی وجوه تمایز حقوق عمومی اند و حقوق خصوصی و مداخله. نظارت و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و اداری از سوی د ولت ها د ر ابعاد گوناگون روابط کارگران و کارفرمایان این نتیجه بدست می آید که خصوصیات قواعد حقوق کار بیشتر شبیه قواعد حقوق عمومی است و به همین دلیل حقوق کار را باید شعبه های از حقوق عمومی دانست. با دقت در این قواعد می توان به این نکته پی بردکه هدف این قواعد در بسیاری مواقع حفظ منافع عمومی است و ماهیتا امری هستند، و دیگر این که در اجرای مقررات کار دولت یا سازمان های اداری در مئارد زیادی می توانند به ابزارهای قهری و زور متوسل شوند ذر نتیجه اگر قالب سنتی تقسیم دوگانه حقوق به حقوق خصوصی و عمومی را بپذیریم و به نقش و اهمیت دخالت دولت در تنظیم روابط کار توجه کنیم و درباره مقررات کار از قواعد آمره و ضرورت رعایت ، ٠ نظم عمومی،، سخن برانیم و به نقش ، مراجع مقررات گذار در وضع مقررات مربوط به کار و کار بازرسان کار در نظاوت بر شرایط کار و نیز تصمیم مقنن در تعیین ،،ضمانت اجراهای سنگین مدنی و کیفری، در اجرای قوانین و مقررات ناظر بر کار توجه داشته باشیم، قسمت اعظمی از همه حقوق کار در چارچوب قواعد حقوق عمومی قرار خواهد گرفت و دو این صورت تردید ی در وابستکی حقوق کار به مجموعه ،حقوق عمومی نخواهیم داشت. به عبارت دیکر، با توجه به تحولات و دگرگونی های شگرفی که در سده های اخیر در مفاهیم موبوط به روابط کار ایجاد شد.، تغییر رویکرد حقوق کار از صرف توجه به رابطه طرفین قرارداد کار (حقوتق خصوصی)، به وضع مقررات امری و حمایت از کارگر و ارتباط با نظم عمومی (حقوق عمومی) امری تردید ناپذیر است.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار و وابستگی حقوق کار به حقوق عمومی رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حقوق کار دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید .
فهیمه فرجی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.