سرقت
سرقت
آیا مراتب حقوقی دعاوی جرم سرقت را می دانید؟ آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت طبق قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی کشوری چیست؟ آیا می دانید برای تحقق جرم سرقت چه عناصری مورد نیاز است ؟؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد جرم سرقت مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ اطلاع دارید؟ آیا می دانید مجازات قانونی جرم سرقت چیست؟آیا شرایط سرقت مستوجب حد را می دانید؟ آیا مصادیق جرم سرقت را می دانید؟
مقاله ی حاضرکه توسط مشاورین موسسه ملک پور برای شما عزیزان به نگارش درآمده است در خصوص یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت ، تحت عنوان سرقت می باشد. جرم سرقت و دعاوی راجع به آن یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم می باشد.
مفهوم سرقت :
سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بدین گونه تعریف شده است : ” سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر ”
تحلیل اجزای تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی :
- ربودن : ربایش رکن رکین سرقت است. ربایش یعنی وضع ید بر مال غیر بدون رضایت صاحب مال و انتقال آن مال از مکانی به مکان دیگر بنابراین سرقت فقط نسبت به اموال منقول امکان پذیر است. اموالی هم که به دلیل اتصال به مال غیر منقول در حکم غیر منقول به حساب می آیند پس از جدا شدن منقول محسوب می شوند و قابل ربایش اند.
- مال : آن چیزی که ارزش اقتصادی داشته و پرداخت پول یا کالای با ارزش دیگر در مقابل آن هم از نظر عرف هم از نظر شرع جایز باشد و فقط عین مال قابل ربایش است نه حقوق و نه منفعت یا طلب.
- تعلق مال به غیر : تصاحب اموال بلا صاحب سرقت نیست و منظور تعلق مال به دیگری است.
*برخی حقوق معنوی قابل ربایش فرض شده اند مثل حق معنوی مولف در قالب سرقت ادبی مطابق قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴
*سرقت تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مذکور دارای مالیت هستند.
استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز :
ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اشعار می دارد : ” هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد.چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهدشد ”
شرایط سرقت مستوجب حد :
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط مقرره در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی باشد موجب حد است.
- شی ء مسروق شرعا مالیت داشته باشد ( بند الف ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) :
اشیایی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی در فقه اسلامی ذاتا فاقد ارزش شرعی اند و مالیت ندارند و ربایش آنها سرقت حدی نبوده ودر شمول سرقت تعزیری قرار می گیرد.
- مال مسروق در حرز باشد (بند ب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) :
حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن محفوظ بماند. ملاک حرز محسوب شدن عرف است. در قانون مجازات اسلامی ” حرز مکانی ” پذیرفته شده است نه حرز نگهبانی
*به عنوان مثال در سرقت اتومبیل و اموال داخل اتومبیل مطابق رای دیوان عالی کشور سرقت خود ماشین ها ، وقتی در گاراژ یا پارگینگ مربوطه نباشند ، در حرز قرار ندارند و سرقت حدی محسوب نمی شود ولی زاپاس و ضبط داخل ماشین طبعا در حرز قرار دارند و کسی که شیشه کوچک ماشین را می شکند یا باز می کند هاتک حرز محسوب می شود و اگر مال مسروقه به حد نصاب برسد، سرقت حدی است.
۳- سارق هتک حرز نماید ( بند پ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) :
لزوم تحقق سرقت حدی آن است که سارق هم هتک هرز نماید هم اقدام به خروج مال از حرز کند. اگر فردی در هتک هرز به سارق کمک نماید ولی در خروج مال شرکت نداشته باشد یا برعکس ، سارق حدی محسوب نمی شود.
*هتک هرز باید برای ورود به حرز باشد نه برای خروج از آن
۴-سارق مال را از حرز خارج کند (بند ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) :
خارج کردن مال از حرز می تواند به مباشرت یا تسبیب باشد. مطابق ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
۵- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد (بند ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) :
مخفیانه یا دور از چشم بودن یعنی اینکه سارق در هتک حرز و ربایش ” متوسل به پنهان کاری “شود. منظور از پنهان کاری، اقدام دور از چشم افراد نیست چون در این صورت این وضع با شرط اثبات سرقت با شهادت دو مرد عادل در تعارض است.
۶- سارق ، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد (بند ت ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی )
۷-ارزش مال مسروق در زمان اخراج مال از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد (بند چ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) : ربایش مال به اندازه حد نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
۸ – مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. (بند ح ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ):
سرقت اموال دولتی یا عمومی یا سرقت اموال وقف عام ، سرقت مستوجب حد نیست.
۹– سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد ( بند خ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی )
۱۰- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند (بند د ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) : تا قبل از شکایت مال باخته حد سرقت جاری نمی شود و صرف شکایت صاحب مال کافی است. با فوت مال باخته قبل از طرح شکایت علیه سارق حد ساقط می شود.
۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت ، سارق را نبخشیده باشد ( بند ذ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ) : بخشیدن سارق قبل از اثبات جرم ، عدول از شکایت و نوعی اعلام گذشت است و موضوع از شمول سرقت حدی خارج خواهد شد.
۱۲-مال مسروق قبل از اثبات سرقت ، تحت ید مالک قرار نگیرد. (بند ر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی) :بااسترداد مال مسروق به مال باخته دلیلی بر شکایت صاحب مال باقی نمی ماند و لزوما سارق باید مال را ” تحت ید مالک ” قراردهد نه صرفا آن را به حرز بازگرداند بنابراین تحت ید قرار دادن مال مسروقه بعد از اثبات سرقت ، اجرای حد را ساقط نمی کند.
۱۳- مال مسروق قبل از اثبات سرقت ، به ملکیت سارق در نیاید(بند ز ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی)
۱۴-مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد( بند ژ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی):
مال مسروقه باید از اموال غصب شده نباشد ، تا سرقت حدی محسوب شود. اگر مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد نسبت به وی و کسانی که ازطرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند حرز محسوب نمی شود.
شرایط حد سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل بیان شده است :
” حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری میشود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود. همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
نظر به اینکه برای تعقیب کیفری جرم سرقت، نیاز به اثبات عناصر تشکیل دهنده ی بزه سرقت می باشد، فلذا استفاده از وکلای متخصص در امور کیفری، علی الخصوص وکلای متخصص برای اقامه ی شکایت در خصوص جرم سرقت علیه سارق، ضرورتی است.
در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهامی در خصوص جرم سرقت می توانید با مشاورین زبده ی موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و اطلاعات لازمه را از آن ها دریافت نمایید. موسسه ملک پور به عنوان بزرگترین موسسه مشاوره ای کشور و حتی خاور میانه، با بهره گیری از برترین و زبده ترین مشاورین، آماده ی ارائه خدمات و مشاوره به شما هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.