جرائم گمرکی
گمرک
گمرک به چه سازمانی اطلاق میشود؟تخلف گمرکی یعنی چه؟مجازات مجرمین گمرک چیست؟وظایف و اختیارات گمرک ایران چیست؟راه های پیشگیری از جرائم گمرکی چیست؟جرائم گمرکی چه ویژگی هایی دارند؟چه ارگانی به جرائم گمرکی رسیدگی میکند؟
*تعریف گمرک:
واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE میباشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از کلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX کومرکس به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره میباشد.
* تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی
شورای همکاری گمرکی ، گمرک را چنین تعریف نموده است .
((گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری وهمچنین واردات،ترانزیت و صادرات کالامی باشد.))
این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود مثلا درمورد مامورین گمرک ، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار میرود مثل : مامور گمرک ، حقوق گمرکی ، اداره گمرک و اظهارنامه گمرکی .
با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است .
گمرک به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات و صادرات دارد . بنابراین در ورود یا صدور کالا نقش گمرک آن است که :
۱ ـ الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط واردکنندگان یا صادرکنندگان رعایت شود .
۲ – محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود .
۳– معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا ، به وارد یا صادر کننده داده شود .
۴ – حقوق و عوارضی را که وضع شده است ، به طور صحیح وصول نماید .
*وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران
الف- اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب- تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ- انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت- کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث- اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچههای مرزی، مرزنشینان و پیلهوران
ج- اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بستهها و پیکهای سیاسی و پست بینالملل
چ- اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح- پیشبینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانهها، رویهها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ- جمعآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د- بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامهریزی در جهت رفع آنها
ذ- اظهارنظر درباره پیشنویس طرحها، لوایح، تصویبنامههای مرتبط با امورگمرکی
ر- اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امورگمرکی
ز- آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژ- بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س- رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فیمابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش- گسترش ارتباطات بینالمللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامههای گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بینالمللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص- رعایت توصیههای سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامههای منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض- رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط- استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ- تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع- تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ- انجام سایر وظایف گمرکی به موجب قانون امورگمرکی و یا سایر قوانین و مقررات
*حقوق گمرکی:
حقوق گمرکی به معنای اعم
حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیرمالی دارد عبارت است از: امتیازات قانونی که برای ذیحق آن وضع گردیده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دگیر از عناوین پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمرکی.
گفتار دوم- تعریف حقوق گمرکی به معنای خاص
حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح (اخص)؛ یعنی حقوق (ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیاتها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول (یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست.
در مقررات گمرکی هر جا سخن از حقوق گمرکی به میان آید، منظور همان حقوق ورودی است که کاملاً وصف مالی داشته و از نوع مالیات های غیرمستقیم (indirect tax) می باشد.
*راهکارهای پیشگیری از جرایم گمرکی
در سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد، تدابیری پیش بینی گردیده که هم واجد وصف کیفری و هم غیرکیفری اند. تدابیر غیرکیفری خود یا جامعه محوراند یا موقعیت محور که در این نوشتار تنها به برجسته ترین راهکارهای پیشگیری موقعیت محور (وضعی) از جرایم گمرکی اشاره می شود:
گفتار اول- رفع تعارض منافع
تعارض منافع از زمینه های بروز فساد تلقی می شود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب می تواند منجر به ارتکاب فساد شود؛ چرا که هنگامی که منافع شخصی فرد در تعارض با منافع شغلی و اداری قرار گیرد، وی (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصی و ترجیح آن بر منافع دولت، متمایل شود. بدون تردید این روند، یعنی ارتکاب فساد مستقیماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی دولت شده، در موارد شدید منتهی به عدم رضایت از دولت به دلیل سکوت در برابر چنین فعالیت هایی می شد.
در حقوق داخلی یکی از قوانین که در راستای جلوگیری از تضاد منافع مؤثر است، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ است که طبق آن برخی مقامات کشوری و لشکری و کارمندان دستگاههای دولتی و وابسته به آن، شهرداریها، اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا حق الزحمه مستمر دریافت می کنند و برخی شرکتها (با شرایط مقرر شده) حق شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاههای وابسته و موسسات مقرر در قانون را ندارند و حتی علاوه بر آن، پدر، مادر، برادر، خواهرزن، اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص فوق الذکر نیز این حق محرومند.
این قانون صرفاً به ممنوعیت انجام معاملات و داوری در دعاوی با دولت می پردازد و لذا تصویب قانونی که صراحتاً موارد و اشکال تعارض منافع را اعلام و سازوکارهای اجرایی جهت پیشگیری از فساد از طریق تعارض منافع را مشخص نماید، ضروری به نظر می رسد. البته در سالهای اخیر برخی مقررات به طور موردی به این موضوع پرداختهاند که برای مثال می توان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است. (بند ۱ ماده ۵)
گفتار دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی
نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستم های پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور می شود، لذا توجه به عملکرد این گونه موسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم، می تواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود. با نظارت همواره خطر برملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلی ممکن است این نتیجه بدست آید که بین اثرات پیشگیرانه و خطر کشف همبستگی وجود دارد. علاوه بر مقررات داخلی، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلی مانند تعیین هویت مشتری، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکید ورزیده اند، که به شرح ذیل و به تفکیک به موارد به آنها پرداخته می شود.
الف- شناسایی مشتری
در برخی از کشورها افتتاح حساب با نام غیر واقعی جرم محسوب نمی شود. این گونه بانکها از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند. در حالی که تلاشهای بین المللی در دو دهه اخیر جامعه بین الملل را به سمت منع افتتاح چنین حساب هایی و تعیین هویت کامل مشتری هدایت و سوق دادهاند. در همین راستا می توان گفت که انتشار اوراق قرضه بی نام نیز که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان، با توجه به عدم تشخیص هویت مشتری و دارنده آنها دارد، باید محدود و قانونگذاران در این زمینه تجدیدنظر نمایند.
محتوای مقررات حقوق داخلی (ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶) و اسناد مصوب سازمان ملل، دال بر این است که هویت مشتریان بانکها و موسسات مالی، به ویژه مشتریان غیر ثابت باید دقیقاً معلوم شود. در کنوانسیونهای مذکور علاوه بر توصیه به لزوم احراز هویت مشتریان، بر منع افتتاح حسابهای بی نام و یا جعلی و با هویت موهوم، تأکید گردیده است.
براساس مواد ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص اشخاص حقیقی «شناسایی می بایست با ملاحظه مدارک معتبر و با اخذ معرفی نامه معتبر که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده موسسات مالی مربوطه رسیده باشد و نیز اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته یا دارد با استفاده از گواهی اشتغال به کار و موارد مشابه و سایر روشهای مطمئن به تشخیص موسسه صورت پذیرد. نیز باید دقیقاً مشخص شود که شخص حقیقی از جانب خود و یا به عنوان نماینده عمل می نماید و در صورت اخیر باید علاوه بر ارائه مدارک فوق، مدارک تأیید شده ای از مالکان ذینفع نیز ارائه نماید و نمی تواند براساس رازداری حرفهای از افشای هویت واقعی طرف معامله امتناع نماید. در مورد اشخاص حقوقی نیز علاوه بر موارد فوق، اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت یا موسسه و … اسناسنامه، شرکت نامه و مدارک معتبر مشابه دیگر جهت شناسایی الزامی است.
قانون مبارزه با پولشویی (بند الف ماده ۷) حاکی از این است که، مقید کردن الزام به شناسایی مشتری به مواردی است که قرینه ای بر تخلف وجود دارد (بند الف ماده ۷) بدیهی است که مقید کردن الزام به شناسایی مشتری فاقد توجیه منطقی است، چرا که ممکن است افتتاح حساب (بدون احراز هویت دقیق افراد) جهت تسهیل ارتکاب جرایمی که در آینده امکان ارتکاب به آنها می رود باشد و یا اینکه به هنگام افتتاح حساب موارد مشکوک احراز نشود. ماده ۳ دستورالعمل شورای پول و اعتبار، جهت شناسایی مشتری حقوقی توسط موسسات مالی و بانکی، اخذ اطلاعات راجع به موضوع فعالیت، صورت های مالی، اسامی و نشانی هیأت مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شرکتها و نیز موسسین هیأت امنا و ارکان مشابه در مورد موسسات غیرتجاری و نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان را الزامی نکرده است. اما به نظر میرسد که صرف اخذ اطلاعات راجع به موارد مذکور کافی نبوده، می بایست اقدامات مؤثر و مناسبی از سوی بانکها و موسسات مالی به منظور شناسایی عملی و دقیق مشتریان انجام شود؛ ازجمله این اقدامات می توان به حصول اطمینان از فعالیت شرکت و عدم اکتفا به صرف اساسنامه و صورتهای مالی و نشانی اشخاص، با اخذ مدارکت معتبر و کافی در این زمینه اشاره کرد. بند (الف) قسمت یک ماده ۷ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مقرر می دارد: «در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانکها و موسسات مالی غیربانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاههایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت.» همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون ملل متحد برای امبارزه با فساد مالی نیز با عنوان «اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی» در قسمت (۱) خود به «تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی اشاره می کند.
از مطالعه مقررات مرتبط نظام حقوقی داخلی و مواد مذکور از کنوانسیونهای یاد شده، ملاحظه می شود که اولاً دستورالعمل شورای پول و اعتبار ایران هر چند پیش از تصویب آن کنوانسیونها تصویب و به مرحله اجرا درآمده است، اما مقررات آن از حیث شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و … منطبق با مقررات کنوانسیون مذکور بوده، لیکن از سوی دیگر قانون مبارزه با پولشویی که پس از کنوانسیونهای مورد بحث تصویب گردیده، مقررات آنها را نادیده گرفته، الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود قرینه ای بر تخلف نکرده است. ثانیاً ضوابط مقرر در بند الف ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی جرمزا بوده و راهرا برای ارتکاب این جرم باز می گذارد؛ زیرا الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود قرینه ای بر تخلف نکرده است، در حالی که ارتکال جرم مورد بحث با وصف عدم وجود قرینه ای بر تخلف، امری دور از ذهن نبوده، عادی می نماید.
ب- حفظ و نگهداری سوابق
الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب، همچون احراز هویت در دستورالعمل شورای پول و اعتبار و نیز در کنوانسیون های مورد بحث سازمان ملل متحد ضروری تلقی گردیده است. اما در این میان باید به حفظ حریم شخصی افراد در تمام سطوح توجه کرد. لذا فرض بر این است که سوابق خصوصی محرمانه است، مگر این که قانون، معاملات یا موارد خاصی را مشمول گزارش دهی دانسته باشد، بنابراین سوابق نباید برای اهدافی غیر از آنچه که در قانون تعیین شده، استفاده شود.
طبق ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی «هرگونه افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در قانون ممنوع و ضمانت اجرای آن، محکومیت مطابق قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه مصوب ۱۳۵۳ می باشد. موسسات مالی و پولی می بایست در مدت زمانی که طبق مقررات تعیین می شود، نسبت به حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مربوط اقدام کنند.» طبق ماده ۱۴ مصوبه شورای پول و اعتبار مدت زمان حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، ۵ سال می باشد.
درخصوص عدم افشاء اطلاعات مربوط به سوابق صاحبان حساب، کنوانسیون های پالرمو و مریدا ساکت بوده، لکن ماده ۲ قانون نمونه پولشویی ملل متحد دراین خصوص مقرر می دارد: «مراجع ذیصلاح تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات و گزارش های یاده شده را به بیرون انتقال دهند و اشخاص ثالثی نیز که از این اطلاعات یا گزارش ها آگاهی یابند، نباید آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از موارد مشخص شده در قانون منتقل کنند، مگر اینکه انجام این کار از سوی مراجع ذیصلاح مجاز اعلام شده باشد».
گفتار سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری
مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قایل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی ونظارت گر قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.
ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای موثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۸۰ مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال ۲۰۰۰ آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی منوط به راهکارهای برجسته زیر است:
الف- خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند، واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از ۵۰% سهام و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید موسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی».
*ناثبر خصوصی سازی بر جرائم گمرکی:
خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد قلمداد کرد(چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.
مبنای این پژوهش با توجه به رویکرد جرم شناختی تحقیق، حول محور مفهوم و انواع پیشگیری در جرایم گمرکی متمرکز گردیده و به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر وقوع و گسترش جرائم قاچاق گمرکی که از مصادیق بارز اینگونه جرایم می باشد که منشأ بسیاری از اقدامات اداری و اجرایی که بتوان قانون را دور زد می باشد و تبیین، راهکارهای پیشگیری از این نوع بزهکاری از دو دیدگاه پیشگیری اجتماعی و وضعی و بررسی راهکارهای مذکور در قوانین و مقررات ایران می پردازد.
تعریف تخلف گمرکی
هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن( منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود.
الف- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار(
وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سد بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد.
ب- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی(
بیرون بردن کالای تجارتی بخشوده و مجاز از گمرک ؛ بدون تسلیم اظهار نامه،خواه عمل در حین خرج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می گردد.
ج- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می گردد.
د- تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای (تخلفات انتظامی)
در تخلفات گمرکی از نوع «انتظامی» صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که عمل ارتکاببی متضمن زیان مالی دولت باشد
– هر گاه در اظهار نامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این اظهار خلاف متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال؛ اصلاح خواهد شد.
ه- تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت
تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت عبارتند از:
– در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می گردد، هرگاه ارزش کالا در اظهار نامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.
– هر گاه نام کشور مبدأ کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابه التفاوت ؛ مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک محل توجه به اوضاع و احوال تعیین و دریافت میگردد.
*ویژگی های تخلفات گمرکی
یکی از عناصر سه گانه جرایم (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن ؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می کند، مستحضر باشد؛
ثانیاً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد ؛
ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد.
*رسیدگی به تخلفات گمرکی تحت نظر چه ارگانی است؟
مراجع صالح به رسیدگی اختلاف گمرکی طبق مواد (۵۳-۵۱) قانون امور گمرکی؛ کمیسیون های بدوی و تجدید نظر می باشند که به اختلافات غیر کیفری گمرکی نظیر؛ اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات رسیدگی نموده، رأی کمیسیون تجدید نظر در مواردی که ما به الاختلاف رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی یا مطالبه گمرک بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال باشد برای طرفین ( گمرک و صاحب کالا) قطعی و لازم الاجرا است.
اضافه می نماید آرا قطعی کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده (۵۲) ق.ا.گ. طبق شق (۲) از بند (پ) ماده (۱۱) قانون صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض و رسیدگی در این دیوان می باشد.
*مجازات جرائم گمرکی:
با توجه به تعیین جریمه تخلفات گمرکی از جانب گمرکات (غیر از حکم دادگاه جزایی) و فقدان وصف جزای نقدی، بنابراین هر گاه اظهار کننده ای نسبت به پرداخت جریمه مقرره امتناع ورزد، نمی تواند او را با استناد ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در امر جزایی به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز او را زندانی کرد، بلکه گمرک باید مطابق تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بعد از قطعیت آن ( رعایت مواد ۵۱ و ۵۲) از طریق عملیات اجرایی مطابق آیین نامه اجرای قانون مالیات های مستقیم جهت وصول آن، اقدام نماید.
*آیا پذیرش حکم اعسار برای مجرمین گمرکی امکان پذیر است؟
در جزای نقدی ناشی از جرم، بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع و حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد ( حداکثر پنج سال) به عبارتی، مجری نمی تواند بابت جزای نقدی که طبق ماده (۱) قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی، قابل تبدیل به حبس می باشد، در خواست اعسار نماید.
اما چنانچه بابت کالای ترخیص شده زا گمرک و با رعایت ماده ۱۶ قانون امور گمر کی مطالبه کسر دریافتی و جریمه مدنی شده ولی مؤدی ادعای اعسار نماید، در صورت اثبات ادعا در دادگاه، نمی توان ممتنع را حسب تقاضا گمرک بابت جریمه تخلفات گمرکی حبس نمود.
در این مقاله به اختصار در خصوص گمرک و جرائم گمرکی نوشتیم پیشنهاد میشود برای کسب اطلاعات در این زمینه با مشاوران حرفه ای ملک پور ارتباط برقرار کند شما می توانید با تماس با موسسه ملک پور به روز ترین اطلاعات مهاجرتی را به دست آورید و مسائل خود را حل کنید.
فاطمه عرب
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.