تعریف حقوق کار
تعریف حقوق کار
در این نوشتار سعی شده راجع به تعریف حقوق کاراطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد . تعریف حقوق کاردر در کشور ایران چگونه است ؟ تعریف حقوق کاردر دوره های مختلف چگونه است ؟ روابط کارگر و کارفرما در تعریف حقوق کار چیست ؟ تمام اطلاعات مربوط به تعریف حقوق کار، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد تعریف حقوق کارو سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید .
-
تعریف حقوق کار:
حقوق کار متشکل از دو واژه حقوق وکار است .که به تعریف آن می پردازیم .
الف : واژه حقوق در زبان فارسی دارای معانی گوناگونی است و معنایی که بیشتر به ذهن متبادر می شود و به صورت کلی در آن مستتر است، مجموعه بایدها ونبایدها برای ایجاد نظم و عدالت است. دیگر معانی حقوق نیز به فراخور بیان و خطاب مورد
استفاده قرار می گیرد گفته شده که مهمترین کاربردهای واژه حقوق عبارتند از:
مجموعه قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماغ هستند ، حکومت می کند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع هستند حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی ه او می بخشد. این متیاز و توانایی را حق می نامند . که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت. به اعتبار معنی اخیر است که گاه به عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد اما واژه حقوق. به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و برای نشان دادن مجموع نظام ها و قوانین است: مانند حقوق ایران، حقوق مدنی حقوق بین الملل و حقوق اسلام.
حقوق معانی دیگری هم دارد؟ برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد. این معانی که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار می رود.
گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است؟ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد. دانشکده حقوق و شعبه های گوناگون حقوق- مانند ا حقوق مدنی و اساسی و کیفری از شایع ترین موارد استعمال همین معنا است.
ب- کار جزء لاینفک زندگی انسان بوده و در طرح و ا جرای موثر کلیه برنامه های توسعه کشور نقش اساسی و تعیین کننده دارد واژه کار، دارای مفاهیم گوناگون فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی می باشد و در بحث حاضر بیشتر با مفاهیم اجتماعی و اقتصادی آن توجه داریم و لذا تعریفی که از آن می توان بدست آورد این است که کار عبارت است از ، تلاش فردی و اجتماعی انسان ها از طریق به کار انه اختن استعدادهای خود ٠ به منظور آماده سازی و تامین نیازها که به اشکال گوناگون خدماتی صنعتی، کشاورزی، معدنی و … می باشد. ، همچنین مفهوم اقتصادی کار براساس ماهیت و چگونگی آن و قواعد و نظام های حاکم، به انوع گوناگون تقسیم می شود که از جمله این تقسیمها، تقسیم کار به کار صنعتی و کار مستقل است. کار به صورت مستقل: یعنی انجام کار بی ای خود فرد- به عنوان خویشفرماا، ٠ است که از شمول موازین حقوقی و قانونی کار خارج است. کار تبعی یعنی کسی که ~کارگریا نیروی کار خود را در اختیار دیگری یعنی کارفرماقرار میدهد و در برابر آن مزد میگیرد.
موضوع حقوو کار، کار تبعی است و این امر یکی از ضوابط اساسی تعریف حقوقی کار را تشکیل می دهد.
وظیغه تنظیم روابط حقوقی کارگران و کارفرمایان در بستر کار تابع ، بر عهده حقوق کار است که خود محصول تحولات اقتصادی و صنعتی چند قرن اخیر است در شرایط کنونی، به لحاظ ایجاد و فعالیت موسسات و شرکت های عظیم داخلی و خارجی و گستردگی و پیچیدگی، روابط کار، دچار دگرگونی زیادی شده و به عنوان بخشی از روابط اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده است. همچنین با توجه به تحولات و دگرگونی های شگرفی که در سال های اخیر در جنبه های گوناگون مربوط به روابط کار ایجاد شده سیر تحول حقوقی کار از موضوعات حقوو خصوصی صرف توجه به رابطه طرفین قرارداد کار، به موضوعات حقوق عمومی -تدوین مقررات امرانه و حمایتی از کارگر و مرتبط با نظم عمومی و اجتماعی- ناشی از مداخله و نظارت دولت ها و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و اداری را در پی داشته است و این امو در نظام حقوقی ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، دگرگونی مغاهیم اساسی حقوق کار همچون کارگر، کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و شرایط کار را موجب شده است که بتدریج در حال دگرگونی در مفاهیم عرفی و نیز ایجاد قواعد یکسان و یکنواخت و همسو با موازین بین المللی است.
حقوو کار به معنی امروزی آن، نخست در کشورهای صنعتی خودنمایی کرده و به رشد خود ادامه داده است. بنابراین معمولآ نظریه ها و تعاریف و اصطلاحات این رشته را در ادبیات حقوقی ان کشورها جستجو میکنند در مورد تعریف حقوق کار، نظریه پردازان هر یک بنا به نگرش و خود نسبت به جهان هستی و وفعیت اجتماعی، تعریغی ارایه داده اند از همه مناسبترتعریف (پل دوران) استاد حقوق کار فرانسه است:
حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است مشروط بر آنکه اجرای کار با تبعیت یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.
برای روشن شدن بحث و برداشتی کلی درباره حقوق کار می توان از مجموع نظریه های رایج در کشورهای صنعتی دو نظریه متفاوت را به کوتاهی یادآور شد: نظریه لیبرالیستی و نظریه سوسیالیستی. که در زیر تعریف میکنیم :
-
نظریه های حقوق کار :
١ - ئطریه لیبرالیستی~ (حقوق حصوصی- حقوق قراردادی): طبق این نظریه، رابطه کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد انفرادی کار بین آن ها است و اصولآ باید تابع حقوق قراردادها حقوق خصوصیباشد. این برداشت با دیدگاه مکتب اقتصاد آزاد در سده های اخیر و لیبرالیسم و اند یشه اصالت فرد هماهنگی دارد. بنا به این برداشت از رابطه کار، مانند هر قرارداد دیگری در حقوق خصوصی~ به ویژه حقوق مدنی- روحیه فردگرایی بر قرارداد کار حاکم است یعنی هو فردی حق دارد برای رسیدن به اهداف مشرو ع ٠ ،بدست آوردن سود زیادتر ، به شرط رضایت طرف دیگر، شرایط مناسب هدف خود را در قرارداد کار بگوید.
این طرن فکر کاملا با افکار رایج در اواخر سده ۱۸ و سده ۱۹- که اوج آرمان های برابریو آزادی انسان ها بودندموافقت دارد. اما از اوایل قرن بیستم به بعد که جنبش های کارگری تا حد ی تحت تاثیر باورهای مارکسیستی مبارزه طبقاتی قرار گرفتند و مرز دفاع از منافع صنفی را پشت سر گذاشتند و تئوری استثمار وو مظلومیت تاریخی خود را پیش کشیدند، این تعریف به تدریج از بین رفت و سسست و تا حدی منسوخ شد.
سیاست رفاه اجتماعی~ که به منظور توزیع عادلانه نتایج و مزایای توسعه اقتصاد صنعتی در جوامع سرمایه داوری و مقابله با انقلاب کارگر ی اتخاذ گردید موجب شد که بهره برداری از نیروی انسانی و روابط ناعادلانه براساس آن، از تابعیت صرف قرارهادهای خصوصی کار آزاد شده و تحت نظم و نسق قانونیدر آمده. امروزه بخش بزرگی از حقوق کار مقررات امری والزام آور است، در حالی که شوایط قراردادهای فردی کار، بخش ناچیزی از آن را تشکیل می دهد. پس، تعریف حقوق کار به عنوان یک قرارداد حقوق خصوصی و مشمول حقوق مدنی یا به طور کلی حقوق قراردادها که تعریف فردگرایانه آن می باشد، در قرن بیستم، طرفداراان زیادی در ممالک غربی ند اشت.
٢ - نظریه سوسیالیستی (حقوق عمومی- حمایت اجتماعی) در میان مکاتب فکری که به حقوق کار از دیدگاه قرارداد خصوصی صرف نمی نگرند و آن را بیشتر از حقوق عمومی و مربوط به اقتصاد ملی می دانند، از میان سوسیالیست های تندرو بد نیست به تعریفی از پروفسورلیون کان~ اشاره شود. وی حقوق کار را مجموعه مقرراتی می داند که استثمار کارگر در نظام سرمایه داری و چگونگی مبارزه او با این استثمار و حدود این استثمار را تنظیم و تعیین میکند. طبق این تعریف لیون کان، حقوق کار در نظام سرمایه داری میتوان با تعیین الزامی حد اقل مزد و مزایا که به کمتر از آن توافق نمی توان کرد- و حداکثر ساعات کار -که به بیش از آن توافق نمی توان کرد، استثمار کارگر از سوی کارفرها را تعد یل میکند. همچنین پیش بینی اصول روابط جمعی کار در قوانین، را شناسایی حق تشکیل اتحادیه ها و سازمان های سندیکایی و تنظیم فعالیت آن ها – از جمله حق اعتصاب-، به طبقه کارگر امکان می دهد که در مقابل قدرت مالی و اقتصادی کارفرمایان، قارت و زمینه پایدار گروهی داشته باشد و در صورت لزوم از راه مذاکر و و گفتگوی جمعی، از شدت استثمار کاهش یابد.
همین مکتب فکری ژان ریورو و ژان ساواتیه، این تعریف را کاملا درست نمی دانند و معتقدند که پدیده استثمار کارگر با آن تعریفی که مارکسیست ها از استثمار دارند منحصر به نظام سرمایه داری نیست، بلکه در نظام مالکیت اشتراکی ابزار تولید هم ممکن است دولت ( کا رفرما)، کارگران را استثمار کند. این گروه از حقوقدانان طرفداران عدالت اجتماعی- حقوق کاررا ،مجموعه مقررات حمایتی،، تلقی می کنند که روابط فردی و جمعی کار را در برمی گیرد. در هر حال، قطع نظر از اختلاف ایدئولوژیک داخلی، نظریه حقوقدانان سوسیالیت این است که حقوق کار، مجموعه ای از مقررات و شرایط الزام آور حمایتی – حمایت از کارگر- است که از سوی مراجع صلاحیت دار عمومی و گروهی، به عنوان چارچوب روابط فردی و جمعی کار، وضع و اجرا می گردد.
در زمان ما قوانین لازم الاجرا و امری ~ که ربطی به حاکمیت اراده قراردادی طرفین ندارند-، بخش مهمی از روابط کار را تنظیم می کنند. همچنین ممکن است شراایط قراردادهای جمعی کار، بخش دیگری از حق ها و تکالیف متقابل کارگر و کارفرما را تعیین کنند. همچنین، اتحادیه های صنفی سندیکاها- و تصمیمات جمعی آن ها برای حفظ مصالح کارگران از قبیل تظاهرات، اعتصابات و غیره می توانند قسمتی از روابط کار را تحت تاثیر قرار دهند. گذشته از این، حقوق کار به نظر عده ای نقش اقتصادی بنیادین دارد و در واقع وسیله ای است برای هماهنگی و کار سرمایه و در نتیجه یک بعد اقتصاد سیاسی و که مدیریت امور عمومی و ملی در آن دیدمی شود.
برای تبیین این دو مکتب به چند نظام حقوقی مرتبط با آن ها اشاره می شود. در مدل انکلیسی که الگویی اقتصادی ، و مبتنی بر نظام مصونیت حقوقی است، وابستکی به الگوی اراده محور و فردگرایانه و باگمانی نسبت به دخالت قانون گذار یا قاضی در ضابطه مند کردن بازار کار، عمیقآ باقی مانده است. در این مدل، روابط کار، بازاری را ایجا« می کند که نباید خللی به خودضابطه مندسازی آن وارد گردد در حالی که در مد ل المانی که که اجتماعی است، ضوابط کار به صورت مجموعه ای از جوامع ظاهر میشود.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حقوق کار یا مسیرهای مختلف مهاجرتی دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید .
فهیمه فرجی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.