اصل سه جانبه گرایی حقوق کار
اصل سه جانبه گرایی حقوق کار
در این نوشتار سعی شده راجع اصل سه جانبه گرایی حقوق کار اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .اصل سه جانبه گرایی حقوق کار چیست؟ نظریات اصل سه جانبه گرایی حقوق کار چگونه هستند؟ تمام اطلاعات مربوط اصل سه جانبه گرایی حقوق کار ، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد اصل سه جانبه گرایی حقوق کار و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی از اطلاعات مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید .
اصل سه جانبه گرایی:
گستردگی روابط اجتماعی و توسعه روز افزون فن آوری و نیاز به نیروی انسای ماهر در جهت توسعه بیشتر، باعث پیچیدگی روابط بین اشخاص شده است. نیاز مالی قشر اکثریت جامعه و امید به نیروی کار خود از یک طرف و نیاز مبرم به نیروی انسانی در جهت تکمیل چرخه تولید باعث هی شود که دو گروه کارگری و کارفرمایی همدیگر را باز یابند و در جهت رفع نیازهای خود با یکدیگردر تعامل باشند.
امروزه در بسیاری موارد روابط کارگری و کارفرمایی از شکل روابط دو جانبه فردی و خصوصی خارج شده و جنبه صنفی، گروهی و اجتماعی به خود کرفته است و از این رو، تشکل های کارگری و کارفومایی عهده دار نقش های مهم تری در روابط کار شده اند بنحوی که پیمان های جمعی انعقاد یافته از سوی تشکارهای کارگری با کارفرمایان یا تشکل های کارفرمایی، نسبت به قراردادهای انفرادی نیز لازم الاتباع است بدین سبب این تشکل ها از مهمترین گروه های فشار و موثرترین آنها در تکوین سیاست های رسمی دولت ها محسوب می شوند و در نتیجه به منظور ایجاد موازنه لازم و پاسخگویی مناسب به نیازها و حفظ مصالح عمومی، سطح دخالت دولت ها و توجه آنها به این روابط متناسب با توسعه و تحول حقوق کار افزایش چشمگیری یافته است.
در حوزه سازمان بین المللی کار، این سازمان به نمایندگان کارگران و کارفرمایان امکان داده است بر پایه برابری در کنار نمایندگان دولت در همه گفتگوها و تصمیم گیری ها شرکت کنند. اصل سه جانبه ای بودن هم در هیات مدیره و هم در کنفرانس به اجوا گذارده شده است. این اصل در کنفرانس های منطقه ای، کمیسیون های صنعت نیز اجرا می شود٠
به تبعیت از موازین بین المللی و به ویژه مصوبات سازمان بین المللی کار، حل اختلافات کارگران و کارفرمایان در اکثر کشورها از اصل سه جانبه گرایی پیروی می کند. ماده هفت مقاوله ناهه شماره ٨۴ مصوب ۴ ١٩٧ سازمان بین المللی کار تحت عنوان حق اجتماعات و حل اختلافات کار در سرزمین های غیرمتروپول بیان می دارد: هرچه سریع تر باید روش های حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان تاسیس شود و نمایندگان کارگران و کارفرمایان یا سازمان های صنفی آن ها باید به تساوی، در نظام حل اختلاف مشارکت داشته باشند تشکل مراجع حل اختلاف کار~ در ایران در شاکله فعلی، بدون تردید متاثر از پذیرش اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار می باشند زیرا اقتضای رعایت این اصل ، مشارکت عملی نمایندگان طرفین اختلاف کارگران و کارفرمایان در حل اختلافات می باشد که تنها با تشکیل مراجع اختصاصی قابل تحقق است زیرا جدایی قضاوت عمومی دادگستری از حل و فصل اختلافات کار بدین معنا است که تشکل های کارگری و کارفرمایی می توانند در کنار دولت، اختلافات حقوقی، صنفی و اقتصادی خود را با داشتن اختیارات شبه قضایی و بدون دخالت ابتدایی یا تعیین کننده قوای قضاییه و مجریه وحل و فصل نمایند. بنابراین، در نتیجه ی اعمال اصل سه جانبه گرایی، اکثریت دادرسان مراجع حل اختلاف کار را نمایندگائد کارگران و کارفرمایان تشکیا می دهند به نحوی که نسبت حضور نمایندگان دولت به معنای اعم و شامل هر سه قوه به سایر اعضا، یک سوم از آن هاست. همچنین، در ترکیب مراجع حل اختلاف کار نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به تساوی عضویت دارند. مزیت وجود چنین ترکیب خاصی این است که امکان تعامل و سازش میان نمایندگان منافع گاه متعارض ( منافع کارگران در مقابل منافع کارفرمایان) با حضور نماینده منفعت عمومی (نماینده دولت) و نقش میانجی گرانه نماینده دولت در صورتی که چنین نقشی به خوبی ایفا گردد فراهم کردد.
به هر حال، باید توجه داشت که اختصاص جایگاه رفیع برای قدرت عمومی که نقش و تاثیر اراده طرفین رابطه کار را کمرنگ نماید با فلسفه وجودی و گسترش کمی و کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی که در بیشتر کشررها، خود روابط فیمابین را مشخص کرده و جایی برای دخالت فرمانروایان باقی نمی گذارند، قابل توجیه نیست.
به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و سایراعضا، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این ها شوراهایی موکب از نمایندگان اعضا، این تشکیل گردیده است چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات ان ها را قانون معین میکند.
در قانون کار نیز به تبعیت از اصل یاد شده که مشارکت صنفی را از ابزارهای تحقق عدالت و توسعه دانسته است به تشکل های صنفی توجه خاص شده است.
فصل ششم این قانون به تشکل های کارگری و کارفرهایی اختصاص د ارد مشتمل بر ایجاد تشکل های متعدد با ماهیت و کارکر دهای متفاوت می باشد ماده ۱۳۱ فانون کار بیان می دارد:
»در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشه، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.
در تبصر. یک این ماده به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی، اجازه. تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور داده شده است و در تبصر. ٢ آن انجمن های صنفی در کانون های مربوطه را موظف نموده است به هنگام تشکیل، نسبت به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی اقدام و پس از طرح و تصویب آن در مجمع عمومی، از جهت ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
در تبمر. ۴ مادخ ۱۳۱ با محدود نمودن تعداد تشکل کارگران در یک واحد کارگاهی آورده است:
کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
هر چند قانون کار از ویژگی های یک قانون حمایتی برخوردار بوده که متضمن حداقل حقوق و منافع کارگران است: اما در این قانون تشکل های صنفی کارفرمایی نیز مانند تشکل های کارگری مورد توجه قرار گرفته امت و با تکیه بر اصل بیست و ششم قانون اساسی و با هدف حفظ منانع جمعی جامعه و نیز حفظ حقوق و منافع مشر وع قانونی و بهبود اوضا ع اقتصادی کارفرمایان در ماده ۱۳۱ قانون کار به کارفرمایان یک حرفه و صنعت اجازه تشکیل انجمن های صنفی را د اده است و در اجرای آن آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۶/۱۰/۷۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است. مطا بق قسمت اخیر ماده ١ آیین نامه فوق الذکر، انجمن صنفی کارفرمایی حداقل با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی قابل تشکیل است.
با توجه به اهمیت مشارکت تشکل های کارفرمایی در تصمیم سازی و اجرای اهداف و سیاست های ملی و توسعه اقتصادی و با شعار سه جانبه گرایی در حوزه حقوق کار، در تبصره ٣ ماده ١٣١ قانون کار آمده است که کلیه نمایندگان کارفی مایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفر انس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، در صووت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیرکاروامور اجتماعی معرفی خواهند شد.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار و اصل سه جانبه گرایی حقوق کار رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حقوق کار یا مسیرهای مختلف مهاجرتی دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.