جهات کیفری چک:
جهات کیفری چک:
آیا جهات کیفری چک را می دانید؟ جهات کیفری چک به چه صورت می باشد؟ قوانین موجود در مورد جهات کیفری چک به چه صورت می باشد؟ جهات کیفری دارا نبودن موجودی چک چگونه است؟
با توجه به اینکه چک هم دارای وصف کیفری و هم دارای وصف مدنی می باشد شخصی که چک داده باشد و آن حساب موجودی کافی برای وصول نداشته باشد شخص دارنده چک می تواند از شخصی که چک متعلق به او می باشد دعوای کیفری اقامه نماید. چکی که برگشت خورده می باشد دارای جهات کیفری می باشد و فرد می تواند از فردی که چک متعلق به آن می باشد شکایت کیفری نماید. موسسه ملک پور در این مقاله سعی دارد جهات کیفری چک را بررسی نماید و جهات کیفری چک را به عرض شما برساند و به سوالات شما در زمینه جهات کیفری چک پاسخ دهد.
جهات کیفری چک:
چک منظور از جهات کیفری چک پرداخت نشدنی ، مواردی است که صادر کننده در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود .
ماده ۳ قانون صدور چک در این زمینه اشعار می دارد : صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ، و نباید تمام یا قسمتی از وجه را که به اعتبار آنچه که صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد ، و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به علتی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
ماده ۱۰ قانون صدور چک نیز یکی دیگر از جهات کیفری چک را صدور چک از حساب مسدود دانسته است : هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است .
دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک :
فقدان یا کسری محل شایعترین جهت کیفری چک در کشور ما می باشد . برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمیکند که صادر کننده هیچگونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا اینکه و جه موجود کمتر از مبلغی باشد که صادر کرده است ، بر حسب مورد باید گواهی عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک توسط بانک صادر و به دارنده تسلیم شود .
ماده ۵ قانون صدور چک در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد .
هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است .
قانونگذار در مواردی اجازه صدور دستور عدم پرداخت را داده است. موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در ماده ۱۴ قانون صدور چک احصا شده است.
طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک: صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها،با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده،می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک، پس از احراز هویت دستور دهنده ، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و،در صورت ارائه چک،بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت نماید، و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده،علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد. موسسه ملک پور بزرگترین موسسه مهاجرتی در خاورمیانه می باشد.
دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک :
فقدان یا کسری محل شایعترین جهات کیفری چک در کشور ما می باشد . برای تحقق جرم صدور چک بلامحل فرقی نمیکند که صادر کننده هیچگونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا اینکه و جه موجود کمتر از مبلغی باشد که صادر کرده است ، بر حسب مورد باید گواهی عدم پرداخت تمام یا بخشی از وجه چک توسط بانک صادر و به دارنده تسلیم شود .
ماده ۵ قانون صدور چک در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک باید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که دریافت شده از بانک دریافت می نمایند .
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محصوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود .
دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک :
چک از هر نظر قابل پرداخت است اما صادرکننده دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک می دهد . دستور عدم پرداخت یکی از جهات کیفری چک را تشکیل نمی دهد و دادگاه از اینکه این موارد را نیز در حکم صدور چک بلامحل محسوب دارند اجتناب می ورزد .
در نهایت می توان گفت که چک هم دارای جهات کیفری می باشد و هم دارای وصف مدنی می باشد که جهات کیفری چک بسیار گسترده بوده و می توان علیه فرد اقامه دعوای کیفری مطرح کرد و فردی که چک را صادر کرده اگر موجودی حسابش خالی باشد فردی که چک در دست آن می باشد می تواند علیه صادر کننده چک دعوای کیفری اقامه نماید که این جهات کیفری متعددی می باشد که به عرض شما رسانده شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جهات کیفری چک می توانید به وب سایت موسسه ملک پور مراجعه نمایید.
منابع:
برگرفته از قانون مجازات اسلامی قانون چک
برگرفته از کتاب دکتر میر محمد صادقی.
برگرفته از کتاب دکتر ایرج گلدوزیان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.