الإستثمار في موناكو

من المسموح الإستثمار في موناكو فی مجالات مختلفة وفقًا لمعايير الإستثمار في هذا البلد. یُلقي هذا المقال نظرة فاحصة على الإستثمار في موناكو و النظام القضائي في هذا البلد. الملك و الأمير و المجلس الوطني يشتركون في تشریع القوانین فی هذا البلد.

حيث يصادق المجلس الوطنی علی القوانین بعد أن یقرها الأمیر و یتم تقدیمها إلی المجلس الوطنی بواسطة الحکومة. لذلك، من أجل الإستثمار في موناكو، يجب على الشخص الانتباه إلى قوانين و معاهدات الإستثمار الدولية في هذا البلد، کما تجب معرفة مدی خطورة مصادرة الممتلکات فی موناکو.

فيما يتعلق بالضريبة على الإستثمار في موناكو، یمکن القول بأنه لا تُفرض أی ضریبة علی الإستثمار، بما في ذلك ضريبة الدخل، ضريبة تأجير الممتلكات أو ضريبة العقارات، أو القيمة المضافة في إعادة بيع الممتلكات.

النظام المالي الرئيسي في موناكو یقوم علي عدم وضع الضرائب على الثروة و الإيرادات. إلا أنه تستثنی حالتان من هذه القاعدة العامة:

الشركات التي تكسب أكثر من 25 في المائة من دورانها المالی من خلال براءات الاختراع أو حقوق الملكية الأدبية و الفنية. حیث یجب علی هذه الشرکات دفع 33 % من الأرباح التی عادت علیهم کضریبة.

المواطنون الفرنسیون

لا تفرض علی الذين يعيشون في موناكو ضريبة دخل أو ضريبة الرأسمال، ما عدا المواطنين الفرنسيين.