تجاری بودن اعمال تاجر
تجاری بودن اعمال تاجر
در این مقاله به توضیح و تبیین تجاری بودن اعمال تاجر می پردازیم. که می خواهیم از دو طریق این اعمال تاجر را مورد بررسی قرار دهیم و به نتیجه ی مطلوب برسیم . تجاری بودن اعمال تاجر از دو طریق مورد بررسی قرار می گیرد و ملاک جستجوی سود و ملاک گردش ثروت در ارزیابی تجاری بودن اعمال تاجر نقش بسزایی را دارا می باشند .به هین علت موسسه ملک پور در این مقاله برای روشن شدن مسئله ی تجاری بودن اعمال تاجر این دو ملاک یعنی جستجوی سود و همچنین گردش ثروت را در تجاری بودن اعمال تاجر مورد بررسی قرار می دهد که در قسمت زیر مطالعه می نمایید .( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
آیا همه ی اعمال تجار تجاری شناخته می شود ؟
تجار در اعمال تجاری خود به کدامین ملاک اهمیت بیشتری می دهند ؟
اگر تاجر جستجوی سود را در اعمال خود مورد توجه قرار دهد اعمال او تجاری تلقی خواهند شد ؟
آیا ملاک گردش ثروت در تجاری تلقی شدن اعمال تاجر نقش دارد؟
ملاک جستجوی سود
به موجب یک نظریه ی کلاسیک ، حقوق تجارت ، حقوق فعالیت هایی می باشد که هدف از آنها کسب منفعت است و فعالیتی که در آن کسب سود مطرح نباشد در حوزه ی عمل حقوق مدنی قرار دارد به عنوان مثال رویه ی قضایی فرانسه چنین نظری داده است که که تلفن و تلگرف و اداره پست که با ارائه سرویس چکهای پستی به امور بانکی می پردازد و به موجب ماده ی ۱-۱۱۰ قانون تجارت ، این عمل ، عمل تجاری می باشد وصف تاجر ندارد زیرا نمی توان گفت این موسسه خدمات عمومی که در جهت نفع عمومی عمل می کند به اعمال تجاری مبادرت می ورزد زیرا که این اعمال مستلزم جستجوی منفعت می باشند. ( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
اگر چه هدف هر تاجری کسب منفعت است فقط تجار نیستند که در پی به دست آوردن سود هستند ، بلکه اشخاص در اعمال مدنی هم ممکن است در پی منفعت باشند . برای مثال در جستجوی نفع در اعمال مدنی فعالیت تشکیلات غیر تجارتی است . این تشکیلات که با اهداف غیر تجارتی ( مانند امور ادبی ، ورزشی ،هنری ) ایجاد می شوند ممکن است با قصد انتفاع به وجود آیند بدون آنکه فعالیتشان تجارتی تلقی شود _ ماده ۱ آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷)
همانطور که مطلع هستید بسیاری از فعالیت های حرفه ای متضمن کسب منفعت می باشد ولی در حوزه ی عمل قانون تجارت قرار نمی گیرد ، مانند بهره برداری از معادن یا خرید و فروش املاک ، که اگر این امر به صورت شرکت سهامی یا در قالب شرکت های سازنده آپارتمان ، موضوع قاون تملک آپارتمان ها ، نباشد عمل تجاری تلقی نمی شود . همچنین فعالیت کشاورزی ، مشاغل آزاد (وکالت ) ، پیشه وری مانند اینها که همگی متضمن جستجوی سود از جانب فعالان است .( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
با توجه به صحبت های از پیش گفته شده ملاک جستجوی سود – همرا با ملاک گردش ثروت –الزاما در تعیین تجاری یا مدنی بودن فعالیت های اشخاص تاثیری ندارد ئ در نتیجه ، هر چند ممکن است این ملاک ها در تفکیک بسیاری از اعمال تجاری از اعمال مدنی و در نتیجه تعیین نسبی حوزه ی عمل حقوق تجارت کمک کننده باشد تعریف کلی از فعالیت تجاری به دست نمی دهد . در واقع همانطور که گفنه شده است ، حقوق تجارت که به وسیله ی فعالان تجاری و برای آنان ایجاد شده است و شکل گرفته است محصول تاریخ است و هرچند در قالب های کلاسیک حقوق مدنی نمی گنجد ، منطق حقوقی خود را دارد و بر پایه های امنیت قراردادها و ضرورت اعتماد متقابل تجار استوار است .
سرانجام باید بدانیم فایده ی ماده ی ۲ قانون تجارت که حوزه ی عملیات تجاری را معین می کند در چیست . این فایده بسیار قابل ملاحظه می باشد :
این ماده این امکان را برقرار می نماید که تجار حقیقی را شناخته و رژیم حقوقی ورشکستگی را در مورد آنها اعمال کنیم .
در ماده مذکور اعمالی ذکر شده که ممکن است منحصرا موضوع فعالیت شرکتهای موضوعا تجاری باشد . شرکتهای موضوعا تجاری نمی توانند وجود داشته باشند مگر انکه فعالیت آها یکی از مصادیق ماده ۲ قانون تجارت باشد.
این ماده ملاک تشخیص تشکیلات غیر تجارتی از شرکتهای تجارتی می باشد . اگر فعالیت اصلی انجمنی اعمال تجاری باشد می توان ، با وجود شکل ظاهری اش ،حتی اگر ثبت نیز شده باشد به حکم ماده ۱ قانون تجارت آن را تاجر تلقی نمود .
ماده ۲ قانون تجارت نیز در تاجر بودن شرکتهای شکلا تجاری یعنی شرکتهای سهامی عام و خاص اثری ندارد.
وصف تجاری این نوع شرکتها نتیجه شکل آنهاست . و فعالیت آنها ممکن است از مصادیق ماده ۲ قانون تجارت باشد ( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
ملاک گردش ثروت
طبق این نظریه که تالر – حقوقدان بزرگ فرانسوی – در اوایل قرن گذشته تصریح نموده است تجارت به عملی گفته می شود که بین اعمال تولید و مصرف یک کالا قرار گیرد . بدین ترتیب هر عملی که تولید یا مصرف تلقی بشود ، عمل تجاری نمی باشد و در حوزه ی عمل حقوق تجارت قرار نمی گیرد .
در حال حاضر این نظر قابل پیروی نمی باشد چه با آنکه عملیات واسطه ای در گردش ثروت دخیل است ، تنها اعمالی نیست که در این امر موثر و تاثیر گذار باشد .( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
در واقع این طرز تلقی بدان معنا می باشد که حقوق تجارت ، حقوق دکانداران می باشد در حالی که تجارت صرفا زساندن کالای ساخته شده به دست فرد مصرف کننده نیست بلکه تولید یعنی تبدیل شیئی به شیئی دیگر نیز مرحله ای از تجارت است و مرحله ای مهم تر از توزیع .
از طرفی دیگر بعضی از اعمال منطبق با تعری تالر جنبه ی تجاری نیز ندارد به عنوان مثال مدیر مدرسه ای که کتاب و نوشت افزار می خرد و در کنار شغل اصلی اش که تعلیم و تربیت است به دانش آموزان می فروشد در واقع واسطه ی بین تولید کننده و مصرف کننده است در حالی که این اقدام او را منطقا نمی توان تجارت دانست .
به همبن منظور باید ملاک جستجوی سود را به ملاک گردش ثروت اضافه کرد که عده ای از مولفان آن را شرط تجاری بودن عمل قرار داده اند .( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
در نتیجه می توانیم بگوییم تجاری بودن اعمال تاجر مورد بررسی و نظریه های مختلفی قرار می گیرد اما بهترین نتیجه ای که میتوان از این امر گرفت این می باشد که اگر فرد تاجر اعمال تجاری ذاتی ذکر شده در قانون تجارت را انجام دهد به طور قطع عمل او تجاری محسوب می شود و حتی اگر اعمالی را انجام دهد که ذاتا غیر تجاری می باشند اما این اعمال در جهت انجام امور تجاری افراد باشند می توان انها را تجاری محسوب نمود .موسسه ملک پور شما عزیزان را در تمامی زمینه های مختلف مهاجرت قانونی نیز راهنمایی و مساعدت می نماید .
منابع
کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی
کتاب قانون تجارت
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.