قبول سند
قبول سند
در این مقاله برای شما عزیزان از قبول سند صحبت می کنیم که سند هم می تواند چک باشد هم برات که در این مقاله به هر دو پرداخته شده است . قبول سند در قانون تجارت قواعد و مقرراتی را دارا می باشد که باید افراد به آن توجه کافی را داشته باشد قبول سند در قانون تجارت و کتاب های حقوقی بسیاری توضیح داده شده است .موسسه ملک پور در این مقاله برای شما عزیزان قبول سند را به طور کامل توضیح می دهد.
قبول سند نیز با توجه به اینکه یکی از شرایط سندهای تجاری می باشد لازم می باشد که افراد در مورد آن اطلاعات کافی را اخذ نمایند.
قبول سند چگونه است ؟
چه اسنادی نیاز به قبولی دارند؟
قبولی سند در چک چگونه می باشد؟
قبول سند در برات چگونه می باشد؟
اصطلاح قبول پاسخ مثبت به ایجاب را متبادر به ذهن می کند و حال آنکه مقصود از قبول سند در حقوق اسناد تجارتی متفاوت می باشد توضیح اینکه عمل صدور سند حتی در برات چک عملی ۲ طرفه است که میان صادرکننده و دارنده سند واقع می گردد و محال علیه و هیچ نقشی در وقوع ان ندارد بنابراین هنگامی که شخصی پذیرش برات یا چک به جای تن در می دهد مبنای ان اعتماد به ادعای صادر کننده ی چک یا برات است ادعای اینکه شخص محال علیه با مشخصات مندرج در سندوجود خارجی دارد د به علاوه به صادر کننده نیز بدهکار است وانتقال طلب به اعتبار تبدیل طلبکار را نیز می پذیرد اینک برای اینکه این اعتماد به اطمینان تبدیل شود نیازمند اعلام قصد انشای محال علیه هستیم در کاربرد جدید برات نیز که عموما صادرکننده و دارنده شخص واحد است حصول چنین اطمینانی مورد نظر است بنابر این عمل قبول عمل محال علیه است مبنی بر اینکه خویش را به پرداخت وجه سند اعم از چک یا برات متعهد میداند اعلان قصد انشای محال علیه همانند دو عمل صدور و انتقال سند دارای تشریفاتی است که اجمالا عبارتند از امضای سند توسط محال علیه و باز گرداندن ان
صورت قبولی مندرجات الزامی و محل درج آن
مفاد برات دستور پرداخت مبلغی معین خطاب به محال علیه است بنابراین عمل قبولی باید متضمن عباراتی باشد که دلالت بر پذیرش این دستور از سوی محال علیه بنماید در کشور ما عبارت قبول است رواج یافته است هرچند که الزامی به محدود شدن به این عبارت وجود ندارد .
بازگرداندن سند
سندی که از سوی دارنده جهت اخذ قبولی به محال علیه ارائه میشود باید در هر حال بازگردانده شود و در این امر تردیدی نیست بنابراین عجیب به نظر میرسد که گفته شود بازگرداندن سند علیرغم اینکه الزامی است از شرایط تحقق عمل قبولی نیز هست حل این تناقض ظاهری دشوار نیست محال علیه در هر حال ملزم به بازگرداندن سند است زیرا سند از آن دارند ان است اما تسلیم شرط تحقق عمل قبولی است بنابر این محال علیه میتواند قبل از تسلیم امضای خود را ابطال کند.
درج تاریخ
درج تاریخ ا ز مندرجات الزامی نیست زیرا امضا به تنهایی دلالت بر تعهد به اجرای صادرکننده برات دلرد معذلک در فرضی که سررسید برات به وعده از رویت باشد رویت سند با اخذ قبولی محقق می گردد در این صورت قبولی بدون در تاریخ موجب می گردد که سر رسید سند هیچگاه معلوم نشود زیرا مبدامحاسبه سررسید برات به وعده از رویت تاریخ قبولی است
چنانکه خواهیم د ید این ضرورت در ج تاریخ در زمره مندرجات الزامی جهت تحقق قبولی به شمار نیامده است و حقوق دارنده سند به طور دیگری از جمله وضع امارات قانونی تامین شده استـ
قبولی مشروط
محال علیه پس از قبول سند حق استناد به روابط خویش باز صادر کننده را در برابر دارنده سند ندارد مثل اینکه نمیتواند مدعی گردد که نسبت به بدهکار بودن خویش به صادرکننده در اشتباه بوده بر اساس این گمان باطل مبادرت به قبول نموده است .
محال علیه در صورت قبول نکردن ناموجه سند نیز باید تحت شرایطی از عهده خسارات وارده به صادرکننده براید بنابر این محال علیه گاه در وضعیتی قرار میگیرد که از یک طرف مایل نمیباشد بی جهت خویش را متعهد سازد و از طرف دیگر نگران آن است که با عدم قبول سند در روابط مالی و تجاری خود با صادر کننده ایجاد خلل نماید بنابراین کاملا منطقی به نظر می رسد که محال علیه در چنین شرایطی قبولی سند با شروطی همراه سازد
قبولی جزئی
ممکن می باشد محال علیه قبولی خود را مشروط سازد اما فقط جزئی از مبلغ برات را قبول کند و به عبارت دیگر خودش را نسبت به بخشی از مبلغ واقع در متن برات متعهد کند این کار هنگامی اتفاق می افتد که در مورد میزان بدهی محال علیه به صادرکننده اختلاف وجود داشته باشد و خود را کمتر از آن چه که صادر کننده گمان می کند به وی بدهکار میداندـ
قبولی جزئی نیز همانند قبولی مشروط موجب می گردد که از شباهت و نزدیکی سند تجارتی به پول کاسته شود که این واقعیت موجب نشده که قانونگذاران قبولی جزئی را بی اثر شمارند زیرا قبول جزئی از مبلغ سند که از مسئولیت سایر مسئولین سند کاسته شود .
قبولی در چک
از انجا که برات سند مدت دار بوده و اخذ قبولی محال علیه انتقال آن را به اشخاص ثالث قبل از سررسید آسان می کند اما در مورد چک که وسیله پرداخت فوری میباشد این ضرورت کمتر ملاحظه میشود زیرا دارنده چک با مراجعه به محال علیه می توانند وجه چک را مطالبه کنند و ظاهر منطقی به نظر نمیرسد که اول قبولی محال علیه را اخذ کرده و بعد از آن در یک نوبت مراجعه اضافی تادیه ی وجه آن را مطالبه کنند .
گاهی اوقات دارندگان چک مایل می باشند به جای تبدیل چک به وجه نقد مبادرت به انتقال چک بنمایند به همین منظور اخذ قبولی به اعتباری که چک به نحو چشمگیری افزایش می یابد
نهایتا با توجه به مواردی که در این مقاله ذکر شد افراد با دید بازتری اسناد تجاری را صادر و به شرایط و مندرجات ان دقت می نمایند برای کسب اطلاعات بیشتر از اسناد تجاری می توانید به مقاله های دیگر در سایت موسسه ی ملک پور مراجعه نمایند .
منابع
قانون تجارت
حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی
سپیده ایمانعلیزاده
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.