کارفرما
کارفرما
در این نوشتار سعی شده راجع به کارفرما اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد . مفهوم کارفرما در حقوق کار چیست ؟ کارفرما در حقوق کار به چند دسته تقسیم میشود؟ معیار کارفرما در ایران چیست؟ تمام اطلاعات مربوط کارفرما را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید. در صورت داشتن سوالات بیشتر کارفرما و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید
کارفرما:
شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست ا. و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند ، مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگا هستند ، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند در صورتی که نماینده ، کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است
در لغت، کارفرما به معنای صاحب کار /صاحب کارخانه/ آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد ، آمده است در اصطلاح حقوقی نیز گفته شده کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد با توجه به تعریف قانونی کارفرما ، ملاحظه میگردد که کارفرما بر خلاف کارگر که فقط شخص حقیقی است ممکنت است شخص حقیقی یا حقوقی باشد (و شخصی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند) اما لازم نیست که کارگر با دستور مستقیم کارفرما کار کند بلکه ممکن است کارگر ، به طور مستقیم تحت نظارت و دستور کارفرمات کار کند و مطابق با ضوابط کلی و مشخمی که کار فرما معین نموده است کار کند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما نباشد مهم این است که کارگر کار خود را به تبعی کارفرما انجام دهد و در هر صورت، انجام کار به حساب کارفرما باشد بنابراین در نظام حقوقی ، کارفرما شخصی است که یک طرف قرار داد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبارء تعهدهایی را در برابرکارگر بر عهده می گیرد همچنین ء هرگاه کارفرما یان اشخاصی حقیقی متعدد باشند و رابطه ان ها با یکدیگر براساس شراکت مدنی باشد در این صورت هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در قبال حقوق کارگران مسئول است و از لحاظ اداره چه به لحاظ جمعی داره یا به صورت مدیر نماینده کارفرمایان محسوب می شود تعهد هر یک در قبال کارگران موجب تعهد همگی خواهد شد ولو ابن که بقیه شرکاء این تعهد را تنفیذ نکنند.
مدیر کارگاه :
برای هماهنگی بین کار و سرمایه باید برنامه کار تهیه شود و نیز مقرراتی برای اداره ی کارگاه وضع و به مورد اجرا گذارده شود که این برنامه ریزی، سازماندگی، هماهنگی و تعیین خط مشی برای انجام کار و نظارت بر حسن اجرای مقررات در کارگاه را مدیریت می گویند که توسط کارفرما یا نماینده وی در کارگاه اعمال می شود.
در غالب موارد اداره کارگاه به عهده یک شخص حقیقی است که مدیر کارگاه نامید ه می شود. در مواردی مانند کارگاه های کوچک کارفرما در اکثر مواقع مدیریت کارگاه را نیز به عهده دارد است اما همان گونه که از تعر یف کارفرما برهی آید کارفرما می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد ولی مدیر کارگاه همیشه شخصی حقیقی است و زیر نظر کارفرما مشغول به کار است.
منظوو از نماینده کارفر ما در قست دوم ماده ماده ٣ قانون کار~ همان گونه که در قسمت دوم این ماده تصریح شده است~ کلیه کسانی است که از جانب کارفرما عهد ه دار اداره کارگاه هستند و لذا شامل نمایندگی های قانونی، قضایی و قراردادی میشود بنابراین عناوین وکالت، ولایت، قیمومت و یا عنوان های دیگر را نیز در برمی گیرد. برای توضیح بیشتر باید گفت: حقوقدانان در یک تسقیم بندی کلی ه نمایندگی را به قانونی، قضایی و قراردادی تسقیم می نمایند و نمایندگی قانونی به رابطه بین اصیل و نمایند ه اطلاق می شود که در آن قانونگذار سمت و حدود تکالیف و اختیارات نماینده را مشخص نموده و اراده طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد مانند زمانی که براساس قوانین مدنی و امور حسبی، ولی قهری به ولایت از فرزند صغیر و یا فرزند کبیر خود که جنون او متصل به صغر است، اداره کلیه امور مالی نظیر اداره کارگاه متعلق به فرزندش- و نیز امور غیر مالی وی را بر عهده می گیرد. اما در نمایندگی قضایی نماینده از سوی مرجع صلاحیتدار قضایی و به موجب رای دادگاه منصوب می شود تا نسبت به انجام پاره ای از امور که اقدام نسبت به آنها از سوی اصیل امکان پذیر نمی باشد مبادرت ورزد مانند آنچه که در رابطه بین قیم و صغیر یا مجنون وجود دارد و نیز نمایندگی قراردادی که شایع ترین نوع نمایندگی به حساب می آید و در آن طرفین، طی قراردادی توافق می کنند که یکی از آنها به نیابت از دیگر ی، در اموری که مخالف با قانون نیست اقد ام نماید. وکالت فرد اجلای از این گونه نمایندگی است و ماده ۶۵۶ قانون مد نی آن را چنین تعریف نموده است وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر ای انجام امری نایب خود می نماید.
همچنین نماینده کارفرها یعنی مدیر که از طرف وی اداره کارگاه را عهده دارمی باشد چنانچه تعریف کارکر، شامل وی نیز گردد، کارگر شناخته خواهد شد. یعنی در رابطه کارفرها و مدیر در صورتی که تبعیت حقوقی (در معنای آمر و مامور) به طور کامل وجود داشته باشد مشمول رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد.
رابطه مقاطعه دهنده وپیمانکار:
در بسیاری از موارد اشخاص حقوقی عمومی (مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و یا خصوصی، انجام بعضی از امور ساختمانی، صنعتی و یا خدماتی را با انعقاد قرارداد با بپمانکاران به پیمان می دهند. در اغلب موارد نیز پیمانکاران جهت انجام تعهدات خود کارگرانی را به خدمت می گیرند که در برخی موارد ممکن است با اتمام پروژه های گوناگون، کارگرانی که مطالباتی اعم از حقوق معوقه مزایای پایان کار و غیره دارند، مستقیمآ علیه صاحب کار در مراجع قانونی طرح دعوی نموده و طبعاً مقاطعه دهنده ( صاحب کار) در پاسخ به عدم وجود قرارداد با کارگران و واگذاری انجام کار به پیمانکار استناد و بدین وسیله خود را در قبال کارگران و مطالبات آنان غیر متعهد اعلام می نماید.
طبق ماده ۱۳ :
در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف اسمت قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند ٠ ،. در تبصره ٢ این ماده نیزضمانت اجرای تخلف از آن آمده است که بیان هی دارد: چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگوان خواهد بود .
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما مربوط به کارفرما و حقوق کار را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به کارفرما دارید به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید.
فهیمه فرجی
سلام وقت شما بخیر من فنی هستم میخوام برم کشور کویت واسه کار و عرب زبان هستم
سلام و ارادت
با داشتن تحصیلات حداقل لیسانس و سابقه کار مرتبط در زمینه مشاغل مورد نیاز کشور مقصد می توانید جهت دریافت جاب آفر اقدام کنید.
با سلام این که در ماده 3 گفته شده نماینده کارفرما در مقابل کارفرما ضامن است یعنی چی؟
در صورتی که منظور شما ماده سه از قانون کار مصوب ۶۹ است بایستی بیان گردد به طور کلی کارفرما ضامن تمام خساراتی است که کارگر در حین انجام وظایف یا در راستای آن به شخص ثالث وارد می آورد ولیکن در صورتی که کارفرما ثابت کند این ضرر ناشی از فعل غیر مشروع کارگر بوده و در راستای انجام وظایف او انجام نشده است«عملی موجب ورود ضرر گردد که در عرف کاری فرد نباشد» ابتدا کارفرما جبران خسارت ثالث را نموده و سپس این حق قانونی را دارد که به کارگر رجوع نموده و خسارات را وصول نماید