وکالت در دعوی جعل
آیا می دانید جرم جعل چیست؟ آیا انواع جعل و مجازات هر یک از آن ها را می دانید؟ آیا می دانید در چه صورتی جرم جعل تحقّق می یابد؟ آیا محاکم صالح در تعقیب و رسیدگی به جرم جعل را می شناسید؟ این ها سوالاتی است که همه روزه بسیاری از هموطنان ضمن تماس با موسسه ملک پور و یا با مراجعه به آن، در مورد آنها سوال می پرسند. فلذا چنانچه شما عزیزان همیشه همراه سایت موسسه ملک پور می خواهید درباره ی بزه جعل، ارکان و عناصر تشکیل دهنده و مجازات جرم جعل اطلاعات لازمه را کسب نمایید، از شما دعوت می شود تا مقاله ی حاضر را که توسط موسسه ملک پور به رشته ی تحریر درآمده است را تا انتها بخوانید.
جعل از جمله جرایمی است که ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به جرم انگاری آن پرداخته و برای آن مجازات تعیین نموده است. ماده ی قانونی فوق الاشاره در تعریف جرم جعل اشعار می دارد :
«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلّب»
با عنایت به تعریف فوق از جرم جعل و تزویر، موضوع بزه جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضای اشخاص رسمی و یا غیر رسمی و سایر تغییراتی که در یک سند یا یک نوشته ی موجود و معتبر به ترتیب مقرّر در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوّب ۱۳۷۵ایجاد شود.
ساختن نوشته : نوشته عبارت است از هر عبارت، علامت و یا هر اصطلاحی که برخلاف حقیقت و به منظور اضرار به غیر، با قلم یا چاپ و… بر روی صفحه ای تنظیم شود، بنابراین چاپ نمودن بلیط سینما، بلیط هواپیما و… جعل محسوب می شود. آنچه در خصوص ساختن نوشته یا سند مهم می باشد این است که مرتکب باید آن سند یا نوشته را از ابتدا ایجاد نماید و نباید آن سند یا نوشته قبلاً وجود داشته باشد.
مطابق با قوانین موضوعه، اسناد به ۱٫ رسمی و ۲٫ عادی تقسیم می شوند که هر یک دارای اعتبار و آثار متفاوتی می باشند.
سند رسمی به نوشته ای اطلاق می گردد که توسط مأمورین رسمی، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تنظیم می شود، ضمن اینکه مأمور رسمی برای تنظیم سند رسمی می بایست صلاحیت قانونی نیز داشته باشد.
سند عادی نوشته ای است که شرایط مذکور برای اسناد رسمی را نداشته باشد، بنابراین اشخاص می توانند در روابط خود سند عادی تنظیم نمایند، البته امضای سند عادی برای اینکه دارای اعتبار و ضمانت اجرای حقوقی داشته باشد، امری لازم و ضروری می باشد.
ساختن امضاء : امضای اسناد و نوشته ها از سوی افراد، که ضمن داشتن آثار و ضمانت اجرای حقوقی، به صورت علامت می باشد، به معنای تأیید و تصدیق آن اسناد و نوشته ها از سوی افراد می باشد. بنابراین اگر شخصی به طور تقلّب آمیز نسبت به امضاء نمودن سندی مبادرت ورزد، مرتکب جعل امضاء گردیده است. ضمناً استفاده ی متقلّبانه از مهر نیز جعل محسوب می شود.
در مورد این موضوع که برای تحقّق جرم جعل، آیا سند، نوشته یا امضاء و… می بایست کاملاً شبیه سازی شده باشد؟ یا خیر؟ آرای متفاوتی از سوی محاکم صادر گردیده است، برخی از دادگاه ها شبیه سازی را برای تحقّق بزه جعل لازم دانسته و برخی دیگر از محاکم شبیه سازی را برای تحقّق جرم جعل ضروری ندانسته اند.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۸۱ در این خصوص بیان می دارد : «… درست است که جعل، ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری برخلاف حقیقت است، ولی شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضاء و مهر اصلی در هیچ یک از مواد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و شباهت جزئی چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است.»
عمل مرتکب بزه جعل و تزویر، «قلب حقیقت» به ضرر دیگری می باشد که با ساختن نوشته، مهر و یا امضاء تحقّق می یابد. فعل مرتکب جرم جعل به دو صورت ۱٫ جعل مادّی و ۲٫ جعل معنوی مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.
جعل مادّی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادّی که با باقی ماندن اثر خارجی مانند خراشیدن، الحاق و… در نوشته یا سند تحقّق می یابد. در جعل مادّی، جاعل (جعل کننده)، در خود سند یا نوشته مرتکب تقلّب می شود.
در صورتی که قلب حقیقت در مفاد و محتوای یک سند یا نوشته، بدون این که دارای اثری خارجی باشد صورت پذیرد، جاعل مرتکب جعل معنوی گردیده است. مانند مأمور دولتی که در نوشتن اظهارات شخص، به جای کلمه ی «قبول دارم»، تعمداً بنویسد«قبول ندارم.»
از جمله امور دیگری که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) از آنها نام برده است، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
خراشیدن : که به معنی محو نمودن و از بین بردن یک جزء از یک یا چند کلمه در نوشته یا سند می باشد. مانند اینکه عدد ۲ ، با چاقو به عدد ۱ تبدیل شود.
تراشیدن : که عبارت است از محو کردن و از بین بردن تمام کلمه، نه بخشی از یک کلمه.
الحاق : که شامل اضافه و الحاق نمودن عدد، کلمه، علائم و… بین کلمات یا بین سطور خالی یک سند یا نوشته می باشد به نحوی که مؤثر در تغییر معنا باشد.
با عنایت به اینکه جرم جعل از جمله جرایمی است که اعتبار اسناد اعم از رسمی و عادی را متزلزل می نماید و آسیب های فراوانی به نظم عمومی وارد می آورد، از جمله جرایم «غیر قابل گذشت» تلقی می گردد. بنابراین، جاعل حتّی به فرض گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی نیز از تعقیب کیفری معاف نمی گردد.
آنچه برای تحقّق بزه جعل از اهمیت بالایی برخوردار است این موضوع می باشد که مرتکب علاوه بر علم و عمد در ارتکاب اعمالی همچون خراشیدن، الحاق، الصاق و… در سند یا نوشته، می بایست به خلاف واقع بودن عملی که اراده ی انجام آن را دارد نیز علم داشته باشد.
در حال حاضر، عنصر قانونی جرم جعل در نظام حقوقی و قضایی ایران، مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات می باشد.
جعل در شناسنامه : به موجب تصریح ماده ۱۰ «قانون تخلّفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلّی و شناسنامه» مصوّب دهم مردادماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرکس در شناسنامه ی خود یا دیگری، هرگونه خدشه از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن و… وارد نماید، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد. لهذا در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلّبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات «جعل در اسناد رسمی» محکوم می شود. بنابراین تغییر در مندرجات شناسنامه، کارت ملّی و سایر اوراق هویتی، اگر به قصد متقلّبانه باشد، جعل محسوب شده و مرتکب به مجازات قانونی مقرّر در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ محکوم می شود.
به موجب ماده ۵۳۲ قانون فوق الاشاره، هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه ی خود در احکام، نوشته ها، اسناد و…. تزویر نماید …. علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده، به «حبس از یک تا پنج سال» یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. مطابق با ماده ۵۳۳ قانون سابق الذکر، اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به «حبس از شش ماه تا سه سال» یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
با عنایت به اینکه جرم جعل از جمله جرائم مطلق می باشد، لهذا با ارتکاب آن، مرتکب قابل تعقیب کیفری می باشد، بنابراین در صورتی که مرتکب علاوه بر جعل یک سند، از آن استفاده بنماید، مرتکب به اتهام جرم دیگری تحت عنوان «استفاده از سند مجعول» نیز تعقیب و محکوم خواهد شد.
با سلام در حال حاضر مجازات جرم جعل چک های عادی و استفاده از ان و و صول ان از این طریق به چه میران است و ایا ممکن است برای فرد محکومیت موثر کیفری از این جهت باشد؟