نظام حقوقی فرانسه 2024

نظام حقوقی فرانسه

نظام حقوقی فرانسه 2024 چگونه است ، مقایسه نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی ایران 2024 و شباهت نظام حقوقی فرانسه با نظام حقوقی ایران ، ایا با نظام و قوانین حقوقی در فرانسه آشنایی دارید ؟ ایا از قوانین موضوعه و رویه قضایی در قوانین حقوقی فرانسه اطلاعاتی دارید؟ تاثیر قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین فرانسه چیست ؟ چگونگی طبقه بندی نظام حقوقی فرانسه ؟ جایگاه اجرایی قوانین حقوق مدنی و جزایی در قوانین فرانسه چگونه است ؟ نظام حقوقی فرانسه برگرفته از چه حقوقی است ، آیا نظام حقوقی فرانسه برترین نظام حقوقی دنیاست یا نه ، با م همراه باشید .

نظام حقوقی فرانسه

1. ماهیت سیستم های حقوقی

فرانسه بر خلاف کشورهای انگلیسی زبان که از سیستم «قانون مشترک» استفاده می کنند، سیستم «قانون مدنی» دارد.

سیستم قانون مشترک در طول سالیان تکامل یافته اند و عمدتاً بر اساس اجماع و رویه قضایی است. سیستم های حقوق مدنی عمدتاً بر اساس مجموعه ای از قوانین هستند. در سراسر جهان، قانون مشترک قانون اساسی اکثر کشورهای انگلیسی زبان را تشکیل می دهد، در حالی که سیستم های حقوق مدنی در بسیاری از کشورهای دیگر، به استثنای بسیاری از کشورهای اسلامی و چین غالب است.

در راستای اصل دموکراتیک تفکیک قدرت، قوه قضائیه فرانسه مستقل از مجلس قانونگذاری (دولت) است، اگرچه اعضای آن کارکنان دولتی هستند.

2. منشاء سیستم حقوقی فرانسه

اساس نظام حقوقی فرانسه در یک سند کلیدی که ابتدا در سال ۱۸۰۴ تهیه شده و به نام آیین مدنی یا آیین ناپلئون شناخته می شود (کد مدنی یا کد ناپلئونی) نهفته است که حقوق و تعهدات شهروندان و قوانین مالکیت، قرارداد، ارث و غیره طبق آن تعریف می شود. اساساً این قانون با توجه به نیازهای فرانسه در قرن نوزدهم از اصول قوانین رومی و قانون عرفی تدوین شده است. قانون مدنی همچنان مبنای قانون فرانسه تا امروز بوده است، هرچند که به روز رسانی شده و چندین بار مواردی به آن افزوده شده است تا با تغییرات جامعه سازگار شود. قوانین دیگری از جمله قانون  جنایی وجود دارد، که قوانین کیفری را تعریف می کند.

3. تدوین قانون

قوانین فرانسه، همانند سایر کشورهای دموکراتیک، معمولاً توسط دولت پیشنهاد می شود و باید توسط دو مجلس پارلمان فرانسه، مجلس ملی و مجلس سنا مورد تصویب قرار گیرد. این قوانین از تاریخی که توسط پارلمان به تصویب برسد، توسط رئیس جمهور به عنوان قانون تایید شود و در مجله حقوقی رسمی منتشر شود، تبدیل به قانون می شوند. برخی مقررات با تایید وزیران تبدیل به قانون شده و در مجله حقوقی منتشر می شوند. انتشار در نسخه الکترونیکی مجله حقوقی کفایت می کند.

4. دو شاخه قانون فرانسه

فرانسه بر خلاف کشورهای انگلیسی زبان، دارای سیستم حقوقی دوگانه است؛ یک شاخه، به نام قانون عمومی، که اصول عملی دولت و نهاد های عمومی را تعریف می کند. این قانون به طور کلی در دادگاه های عمومی، اعمال می شود. سیستم دیگری که به عنوان قانون خصوصی شناخته می شود، در مورد اشخاص و نهادهای خصوصی اعمال می شود.

۴٫۱ قانون خصوصی

این قانون اساسی کشور است و از طریق دادگاه های قضایی اعمال می شود.

دو کانال قضایی وجود دارد: الف) کسانی که در دادرسی مدنی مشغول به کار هستند و ب) افرادی که با جرایم جنایی برخورد دارند.

الف) دادرسی مدنی اشخاص خصوصی که توسط یک دادگاه محلی و یا یک دادگاه منطقه ای یا اداری معروف به دادگاه دیوان گراند (TGI)، بسته به اهمیت پرونده، مورد رسیدگی قرار می گیرد. قانون تجارت و کسب و کار از طریق موسسات شناخته شده به عنوان دادگاه تجاری رسیدگی می شود. این ها به عنوان دادگاه درجه اول شناخته می شوند.

درخواست تجدید نظر در یک دادگاه کیفری یا دادگاه تجدید نظر، به عنوان دادگاه درجه دوم رسیدگی می شود. در فرانسه، در هر پرونده به لحاظ حقوقی حق تجدید نظر وجود دارد. در شرایط استثنایی، قضاوت دادگاه تجدید نظر می تواند در بالاترین سطح، یعنی دیوان عالی فرانسه در زمینه حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

ب) جرائم روزمره و مسائل جنایی خُرد عموماً توسط دادگاه محلی یا دادگاه پلیسی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ مسائل جدی تر به دادگاه دیوان، معادل قانون کیفری TGI ارجاع داده می شود. جدی ترین جرایم جنایی، به ویژه قتل و تجاوز به عنف، به دادگاه جنایی ارجاع داده می شود، که در آن توسط هیئت منصفه محاکمه می شود.

۴٫۲ قانون عمومی

شکایات یا دعاوی قضایی در رابطه با مقامات رسمی در دادگستری ها بررسی می شود. به عنوان مثال، از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی دولتی به طور مرتب به علت بی نظمی در سازماندهی امتحانات شکایت می شود. همانند سیستم حقوق خصوصی، امکان درخواست تجدید نظر وجود دارد. بالاترین سطح دیوان عالی کشور برای قانون عمومی، شورای دولتی است که در نهایت مسئول تعیین قانونی بودن اقدامات اداری است.

5. عملکرد دادگاه ها در فرانسه چگونه است

دادگاه های فرانسوی توسط قضات تحت عنوان بازپرس نظارت می شوند. این بازپرس ها، متخصصین بسیار حرفه ای هستند، که تقریبا همه آنها از دانشکده عالی حقوق فارغ التحصیل شده اند؛ آنها قضات سطح بالا هستند. به عبارت دیگر، یک بازپرس فرانسوی کاملاً هم سطح با قضات در نظام حقوقی انگلستان نیست.

رسیدگی به دادگاه های جنایی با حکم قاضی انجام می شود. قاضی که به پرونده منصوب می شود، مسئول آماده سازی پرونده و ارزیابی لزوم برگزاری دادگاه است. در اصطلاحات حقوقی، این سیستم به عنوان سیستم بازرسی شناخته می شود، به نحوی که در مقابل سیستم ترافعی در سیستم های حقوقی مشترک استفاده می شود.

در دادگاه، قاضی یا قضات بین دادستان و متهم داوری می کنند، که هر دو به طور کلی توسط وکلای آنها نمایندگی می شوند. در سیستم قضایی فرانسه جز در موارد جنایی حق اعتراض به هیئت منصفه وجود ندارد.

اگر پرونده مورد تجدید نظر قرار گیرد، استدلال های دادستان و متهم توسط متخصصین تجدید نظر به نام Avoués مورد بررسی قرار می گیرد.

6. گرفتن وکیل در فرانسه

اگر می خواهید علیه یک شخص یا نهاد اقدام قانونی انجام دهید، اگر شخصی علیه شما اقدام قانونی انجام می دهد (دعوی مدنی) یا اگر اتهامات جنایی علیه شما مطرح شده باشد (به عنوان مثال برای بی احتیاطی در رانندگی)، ممکن است نیاز به وکیل داشته باشید.

خدمات کنسولی انگلیس، ایالات متحده و دیگر سفارتخانه ها در پاریس و شهر های دیگر اغلب شما را به وکلای مسلط به زبان انگلیسی معرفی می کنند. تعدادی از وکلای انگلیسی زبان در فرانسه مشغول به کار هستند، از جمله وکلای انگلیسی و آمریکایی تبار که توانسته اند به عنوان وکیل در فرانسه کار کنند. اگرچه نمی توان آنها را در هر شهری یافت. برای یافتن این وکیلان، روزنامه های محلی را بررسی کنید، یا با دادگاه محلی تماس بگیرید.

همچنین می توانید با یک وکیل محلی فرانسوی متخصص در حوزه های حقوقی مناسب خود تماس بگیرید: قانون خانواده، قانون ارث، قانون مالکیت، و غیره. در نهایت، نزدیکی به دفتر وکیل و صلاحیت حقوقی او معمولاً از داشتن یک وکیل انگلیسی زبان مهم تر است؛ به هر حال، وکیل شما باید در یک دادگاه فرانسوی از شما دفاع کند. همچنین بسیاری از وکلای فرانسوی تا حدی توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی دارند.