مرجع صالح رسیدگی به دعاوی
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی
نوشتار حاضر که توسط کارشناسان موسسه ملک پور به رشته تحریر درآمده است در خصوص این موضوع میباشد که در صورتی که شخصی بخواهد به طرفیت شخص یا اشخاصی دیگر دادخواستی بدهد، باید به کدام مرجع رجوع نماید؟ به بیانی دیگر مرجع صالح برای تقدیم دادخواست در دعاوی حقوقی و تجاری کدام یک از دادگاه ها میباشد.
همانطور که مستحضرید برای اقامه دعوی حقوقی نیاز به تقدیم دادخواست میباشد که میبایست مطابق با قواعد و اصول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد.
آیین دادرسی مدنی اصول و مقرراتی است برای رسیدگی به امور حسبی، مدنی و بازرگانی که در دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به کار میرود. محاکم مذکور تنها در صورت های ذیل به دعوا رسیدگی مینمایند :
- رسیدگی به دعوا توسط ذینفع و برابر قانون درخواست شده باشد.
- رسیدگی به دعوا توسط قائم مقام و برابر قانون درخواست شده باشد.
- رسیدگی به دعوا توسط نماینده قانونی و برابر قانون درخواست شده باشد.
- رسیدگی به دعوا توسط وکیل و برابر قانون درخواست شده باشد.
علی هذا با توجه به نوع دعوا و خواسته خواهان، محل اقامت خوانده و… اینکه اصولاً به چه دادگاهی میتوان مراجعه نمود میتواند متفاوت باشد.
تعریف صلاحیت
صلاحیت عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوصی، به حکم قانون دارا میباشد.
انواع صلاحیت
۱٫صلاحیت ذاتی
۲٫صلاحیت محلی یا نسبی
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی با توجه به ۱- صنف ۲- نوع و ۳- درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی، به حکم قانون تعیین میشود.
در یک تقسیم بندی کلی، مراجع قضاوتی در نظام حقوقی ایران به مراجع حقوقی و مراجع اداری تقسیم میشوند، بنابراین با توجه به اینکه حسب مورد موضوع باید در مراجع قضایی مطرح شود و یا در مراجع اداری موضوعی است که مربوط به صنف مراجع قضایی بوده و در تعیین و تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع قضاویی مؤثر میباشد.
در هر صنف از مراجع قضاوتی، این مراجع به دو نوع ۱- عمومی ۲- اختصاصی تقسیم میشوند. مراجعی که به حکم قانون صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند البته به جز اموراتی که صراحتا در قوانین در صلاحیت مرجع دیگری قرارگرفته است، مراجع عمومی نامیده میشوند. بنابراین مراجعی که صرفاً با تصریح قانون در موضوعات مشخصی صلاحیت رسیدگی دارند مراجع اختصاصی نامیده میشوند.
در هر نوع از مراجع قضاوتی، درجاتی وجود دارد. بدینصورت که مثلاً در مراجع حقوقی دادگاه های نخستین (بدوی) از دادگاههای تجدیدنظر استان متمایز بوده و هرک ذاتاً صلاحیت های قانونی مخصوص به خود را دارند فلذا اولین موضوعی که در خصوص صلاحیت مراجع قضاوتی اعم از قضایی و اداری باید مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد، صلاحیت ذاتی مراجع میباشد، بدینصورت که باید ببینیم مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریهی مملکتی مرجع صالح برای اقامهی دعوا کدام مرجع میباشد. علی هذا با توجه به عنوان نوشتار حاضر که ” مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی حقوقی ” میباشد، به بررسی مراجع صالح در خصوص دعاوی مذکور میپردازیم. مطابق با مقررات ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در دادگاههای عمومی و انقلاب است، مگر مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بهطور مثال ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵ رسیدگی به تقاضای افراز را در صلاحیت واحد ثبتی محل دانسته است.
با عنایت به موارد موصوف، موارد ذیل از جمله صلاحیت های ذاتی است :
صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری
صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای انقلاب و دادگاههای نظامی
صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر
قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی محاکم از قواعد آمده است به نحوی که اگر دعوایی در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوایی را ندارد مطرح شود، آن مرجع بدون ایراد از سوی هریک اصحاب دعوی در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی مکلف است که نسبت به دعوی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید.
ضمن اینکه اصحاب دعوا نمیتوانند برخلاف صلاحیت ذاتی محاکم که به صورت امری و دستوری از سوی قانونگذار مورد تصریح قرار گرفته است، به صورت صریح یا ضمنی توافقی نمایند.
بهطور مثال نظر به اینکه رسیدگی به دادخواست مطالبهی مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد، بنابراین طرفین دعوی نمیتوانند توافق نمایند که دادخواست خود را به دادگاه انقلاب تقدیم کنند چرا که دادگاه انقلاب در خصوص دعوی مذکور صلاحیت ذاتی برای رسیدگی را ندارد. فلذا هرگونه توافقی که برخلاف قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی محاکم باشد فاقد اثر حقوقی می باشد.
صلاحیت محلّی یا نسبی
پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف، نوع و درجه تعیین گردید باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف و همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدّد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلّی، صالح محسوب میشود و باید به دعوی رسیدگی نماید.
مطابق با ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی، اصل برآن است که خواهان دعوای خود را در محل اقامتگاه خوانده مطرح نماید و در صورتیکه خوانده در ایران اقامتگاهی نداشته باشد، خواهان میباید دعوای خود را در محل سکونت موقّت خوانده در ایران اقامه نماید.
در هر صورت اگر دعوی مربوط به اموال غیرمنقول باشد، خواهان میبایست دعوی را در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه نماید. به موجب مقررات ماده ۱۱ به بعد قانون مدنی، مال غیرمنقول مالی است که قابلیت حمل و نقل و جابهجایی ندارد، مانند: زمین و ساختمان.
بنابراین درخصوص اموال غیرمنقول، دادگاهی که مال غیرمنقول در آن واقع است صالح به رسیدگی میباشد حتی اگر خوانده در آن محل اقامت نداشته باشد.ضمناً دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مانند دعاوی مالکیت ، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و نیز حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول اقامه میشود.
موارد ذیل غیر منقول تبعی محسوب شده و برای اقامه دعوی درمورد آنها نیز باید به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه نمود :
اجرت المثل مال غیرمنقول
جبران خسارت مال غیرمنقول
تعهد به تسلیم مال غیرمنقول
تعهد به انتقال مال غیرمنقول
درصورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد (درصورت اختلاط منقول و غیرمنقول) دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزهی آن واقع است، البته مشروط به اینکه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد.
همانگونه که به استحضار شما عزیزان رسید، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد و قانونگذار استثنائات این اصل را در مواد ۱۲ الی ۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذکر نموده است.
در ذیل به بررسی مراجع صالح برای سایر دعاوی که در مواد قانونی فوق الاشاره بدان تصریح گردیده است، پرداخته می شود :
تأمین دلیل
به موجب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل از دادگاهی میشود که دلایل و امارات در حوزهی آن واقع گردیده است.
دعاوی طاری
دعاوی طاری در صورتیکه با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشأ واحد باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد چرا که این دادگاه باید از طرح دعوای طاری مطلع باشد و النهایه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نماید و چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجهی دعوای طاری باشد، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف میکند.
دعاوی راجع به ترکه متوفّی
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص مرجع صالح برای اقامه ی دعوا علیه ترکه ی متوفی اشعار می دارد : «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفّی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است»
آنچه در مورد این ماده از اهمیت به سزایی برخوردار است، این مطلب می باشد که اگر ترکه ی متوفّی تقسیم نشده باشد، آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران صالح به رسیدگی می باشد، بنابراین اگر ترکه ی متوفی تقسیم شده باشد، برای اقامه ی دعوا می بایست به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نمود.
با عنایت به مقرّرات ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی، هرگاه متوفّی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه ی متوفی در آنجا واقع گردیده است و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه های متعدّد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام نموده است.
دعاوی راجع به شرکت های تجاری
با عنایت به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلّی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود.
بنابراین اگر شرکت دارای شعب متعدّدی در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلّی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .
نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸٫۹٫۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
«… چون به موجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه مدعی و مدعیعلیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمیشود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مالغیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونیتشخیص می گردد…»
صلاحیت شورای حلّ اختلاف :
با عنایت به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در مـوارد ذیل، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهامی در خصوص صلاحیت محاکم حقوقی و برای تشخیص مرجع صالحه برای تقدیم دادخواست، می توانید از مشاورین زبده ی موسسه ملک پور یاری بگیرید. علی هذا با عنایت به تغییرات و اصلاحاتی که در برخی قوانین توسط قانونگذار صورت گرفته است، می توانید برای کسب اطلاع و آگاهی یافتن از آخرین تغییرات و اصلاحات در قوانین موضوعه و مقررات جاریه با مؤسسه ی مشاوره ای ملک پور تماس حاصل فرمایید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.