قرارداد کار
قرار داد کار
در این نوشتار سعی شده راجع قرار داد کار اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
مفهوم قرار داد کار در ایران چسیت ؟
قرار داد کار چگونه تعریف میشود؟
تمام اطلاعات مربوط به قرار داد کار ، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد قرار داد کار و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید.
مفهوم قرار داد کار :
در حقوق ایران، قرارداد همان معنای عقد است یعنی توافق طرفین به ایجاد یک رابطه حقوقی با این تفاوت که دایره شمول عقد از دایره شمول قرارداد گسترده تر می باشد زیرا عقد، عقود معین و غیر معینی را شامل می شود دو حالیکه دایره شمول قرارداد فقط عقود غیر معین است و ماده ١٠ قانون مدنی به این است( قراردادهای خصومی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)، (نویسنده: فهیمه فرجی )
قرارداد در تعریف، توافقی است که به وسیله آن یک یا چند نفر نسبت به یک یا چند نفر دیگر به دادن چیزی، یا انجام یا عدم انجام کاری متعهد میشوند . پس دو عنصر اصلی قرارداد عبارتند از: توافق میان دو طرف یا چند نفر و ایجاد تعهد قانونی، یعنی تعهدی که قانون ضامن اجرای آن می باشد و در صورت عدم رعایت، می توان اجرای آن را از دادگاه تقاضا کرد. بنابراین توافق بعمل آمده، بدون تعهد قانونی را ( قرارداد ) ، نمی نامند ولی با انعقاد قرارداد مثلآ قرارداد بیع، خریدار به پر داخت قیمتی در برابر تحویل گرفتن مال یا قبول خدمتی به فروشنده متعهد می شود و به محض توافق فروشند ه و خرید ار در مورد مبیع و ثمن، قرارداد بیع منعقد می شود.
یکی از مباحث مهم و شاخص در حقوق کار، قرارداد کار است که مقدمه و پایه اصلی ایجاد رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما بوده و حقوقی و تعهدات طرفین براساس آن تعیین می گردد.
هرچند تحولات اساسی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب گردیده که مفهوم سنتی قرارداد کار تحت عنوان اجاره اشخاص با توجه به منابع حقوق کار و دگرگونی های اساسی به وجود آمده در جامعه تغییرات زیادی یافته و امروزه قرارداد کار به عنوان قراردادی مستقل از سایر عقود معین مذکور در قانون مدنی شناخته می گردد اما در هر صورت قرارداد کار عقد محسوب می گردد که یک طرف آن کارفر ما و در
طرف دیگر کارگر قرار دارد و از حیث تعریف و شرایط اساسی صحت و اثار عقد،
اغلب تابع احکام کلی و قواعد عمومی مقرر در قانون مدنی می باشد و بنابراین از اصول لزوم و صحت قراردادها (مواد ٢١٩ و ٢٢٣ ) قانون مدنی تبعیت می نماید و عرف و عادت نیز بد ون ذکر در قوارداد کار می تواند در چارچوب شرایط آن قرار گیرد. با این وجود با توجه به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، قرارداد کار تنها تابع اراده طرفین نبوده و دولت ها در چگونگی انعقاد، تنظیم و خاتمه ان دخالت و شرایط و مقررات آمره را لحاظ نموده اند این دخالت ها در تنظیم و اجرای قرارداد کار یک امر عادی و پذیرفته شده می باشد و تنها دو حدود و ثغور این دخالت تفاوت وجود دارد در قانون کار ایران نیز این دخالت مشهود است. البته در مواد ٩ و ۱۰ قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی صحت آن و نکاتی که در قرارداد باید ذکر گردد پرداخته شده امت که با مقایسه آن با مواد مربوطه در قانون مدنی قواعد اساسی حاکم بر قراردادها تفاوت چندانی دیده نمی شود اما در ماده ٨ قانون کار مداخله دولت و آمره بودن قانون کار به خوبی مشهود است در این ماده آمده است: شرط های مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی ان در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید لذا براساس تصریح این ماده، در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار برای کارگ مقرر شده در نظر گرفت اما از سوی دیگر چون ( نظم عمومی اجتماعی)، تجاوز از این مزایا را به نفع کارگر، نه تنها منع نمی کند، بلکه تایید هم می کند بنابراین برقراری امتیاز.بیشتر ~اث ثارگ با روح حقوق ثار و فلغه وجودی آن منطبق ا~. در نتیجه قرارداد کار میتواند وسیله مناسبی باشد برای این که کارگر از مز ایای، بیشتر ی برخوردار شود. بناراین ملاحظه می شود، عنصر رضایت، که دو عقود مد نی یکی از شرایط اساسی صحت محسوب هی گرد.، دز حقوق کار به ویژه در ماده ۵ قانون کار در جهت حمایت
از کارگر نادیده گرفته شده است و توافق کارگر و کارفرما چنانچه کمتر از حداقل های مقرر در قانون کار باشد فاقا اعتبار حقوقی است و مواد آمره قانون کار جایگزین آن خواهد شد.
قرارداد کار و به ویژه مفهوم تبعیت کارگر از کارفرما که از آثار آن می باشد مشخمص کننده مفاهیم کارگر و کارفرما و در واقع مبین حدود شمو ل موازین قانون کار است. در توضیح این مطلب باید گفت: با توجه به تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها- به ویژ ه از قرارداد اجاره خدمات در حقوق مدنی این تمایز، دارای اهمیت خاصی از حیث شناسایی نظام حقوقی حاکم بر روابط قراردادی است زیرا موازین حقوق کار و از جمله مقررات مربوط به شرایط کار (زد، مدت کارمرخصی و تعطیلات و … )، نحوه حل و فصل اختلافات و مراجع ذی صلاح در رسیدگی به این اختلافات و ایمنی و بهداشت کار، صرفآ ناظر به قراردادهای کار بوده و به دیگر قراردادها ارتباط پیدا نمی کند و نیز، مقررات بیمه ای و مالیاتی مرتبط با قراردادهای کار با سایر و قراردادها از قبیل پیمانکاری، وکالت، شرکت و … متفاوت است.
همچنین، قرارداد کار وسیله انطباق شرایط کار بر اوضاع و احوال خاص هر کارگر است! زیرا به وسیله این قرارداد است که طبقه شغلی کارگر مشخص و میزانی مزد او تعیین می شود و از این جهت قرارداد کار نقش بسیار مهمی را می تواند ایفا کند.
به موجب ماده ٧ قانون کار: ( قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی و شفاهی که موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
برای شناخت قرارداد کار چاره ای جز توصیف آن نداریم. حقوقدانان د ر توصیف قرارداد کار دو ویژگی را برای آن برمی شمارد نخست آن که در قرارداد مورد نظر، یکی از طرفین یعنی ارانه کننده خدمت، به دیگری وابسته باشد و دوم هم آن که قرارداد موردنظر قراردادی معوض باشد.
در مورد ویژگی دوم باید گفت: صرف انجام کار و دریافت مابه ازای آن به تنهایی
نمی تواند قرارداد کار را از دیگر قراردادهای نظیر وکالت، جعاله، مضاربه، شرکت و به طور کلی قراردادهای پیمانکاری که موضوع آند همانند قرارداذ کار، انجام کار است،
متمایز سازد به همین علت برای شناسایی و تمییز قرارداد کار از دیگر قراردادها باید به
عامل (تبعیت ) اعم از حقوقی و اقتصادی توجه نمود که در بحث از مفاهیم کارگر و
کارفر ما به ان پرداخته خواهد شد، به همین جهت ویژه گی وابستکی در قراردادهای کار از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در واقع مبنای تعیین و تشخیص قلمروی قانون کار می باشد.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار و قرارداد کا را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به قرار داد کار دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید .
فهیمه فرجی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.