صدور چک بی محل
صدور چک بی محل
در این مقاله برای شما عزیزان در مورد فرد صادر کننده ی چک بی محل و صدور چک بی محل توضیح داده خواهد شد تا شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشید . سالانه تعداد زیادی از مصادیق صدور چک بی محل در کشور ایران اتفاق می افتد که به همین دلیل و به علت نا اگاهی عده ای از مردم و مواجهه با مشکل در زمینه ی صدور چک بی محل ، موسسه ملک پور مسئله ی صدور چک بی محل را برای شما توضیح داده و از صادر کننده ی چک بی محل نیز در این مقاله صحبت می نماید.در قسمت ذیل به توضیح صدور چک بی محل و صادر کننده ی آن می پردازیم.
صادر کننده ی چک بی محل چه کسی می باشد ؟
صدور چک بی محل چگونه می باشد ؟
جرم صدور چک بی محل چه می باشد ؟
مجازات صدور چک بی محل چه می باشد ؟
صادر کننده ی چک بی محل
امروزه نسبت به مجازات بدهکار به هیچ عنوان نگرش مثبتی وجود ندارد ودر حقوق اسلامی نیز این امر منع شده است .در حقوق کشور ایران نیز قانون قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی به تصویب رسید .قانون صدور چک نیز وضع مجازات صدور چک بی محل را نمی توان در بدهکاری صادر کننده جستجو کرد بلکه باید پاسخ صحیح را با دقت در فلسفه ی وجودی چک یافت .
بهتر است بدانید سند چک یک وسیله ی پرداخت نقدی می باشد صادر کننده مبلغی را که نزد یک بانک گذاشته است از طریق صدور چک به دیگران منتقل می نماید بنابراین هر صادر کننده ی چک با صدور چک تلویحا عنوان مینماید که وجه چک در بانک مورد دسترسی می باشد .
مواجهه با عدم وجود محل در بانک این گمان را ایجاد می نماید که صادر کننده با علم و اطلاع از میزان موجودی خود در بانک قصد فریب طرف مقابل و در واقع ارتکاب نوعی کلاهبرداری را داشته است .به همین دلیل می باشد قبل از تصویب قانون صدور چک انجام این عمل از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شده است .
قانون صدور چک دارنده ی چک را از دشواری اثبات قصد مجرمانه صادر کننده چک بی محل رها ساخته و صدور چک بی محل را به خودی خود جرم دانسته است . اما متقابلا این امکان را نیز فراهم نموده است که صادر کننده ای که احتمالا در محاسبه موجودی خود در بانک دچار اشتباه شده است با پرداخت وجه چک از مجازات رهایی یابد.به همین مجازات صادر کننده چک بی محل نه به دلیل بدهکاری وی بلکه به دلیل قصد متقلبانه اوست. ( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد)
چک وسیله پرداخت نقدی می باشد صادر کننده وجوهی را که نزد یک بانک متمرکز نموده است از طریق صدور چک به دیگران منتقل می سازد . بنابراین هر صادر کننده چک با صدور چک تلویحا اعلام میکند که معادل وجه چک در بانک دارای موجودی است . در نتیجه مواجهه با عدم وجود محل در بانک این گمان را ایجاد می کند که صادر کننده با علم و اطلاع از میزان موجودی خود در بانک قصد فریب قصد فریب طرف مقابل و در واقع ارتکاب نوعی کلاهبرداری را داشته است . از همین روست که قبل از تصویب قانون صدور چک انجام این عمل از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شده است. . معذلک قانون صدور چک دارنده چک را از دشواری اثبات قصد مجرمانه ی صادر کننده چک بی محل رها ساخته و صدور چک بی محل را به خودی خود جرم دانسته است .اما متقابلا این امکان را نیز فراهم نموده که صادرکننده ای که احتمالا در محاسبه ی موجودی خود در بانک دچار اشتباه شده است با پرداخت وجه چک از مجازات برهد . بنابراین مجازات صادر کننده ی چک بی محل نه به دلیل بدهکاری وی بلکه به دلیل قصد متقلبانه ی اوست .(این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
جرم صدور چک بی محل چه می باشد ؟
بهتر است بدانید جرم صدور چک بی محل همانطور که از نام آن پیدا می باشد انجام عمل صدور چک در حالی می باشد که صادر کننده از محال علیه طلبی ندارد.معذلک طبیعت حقوق کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بزهکاران را ترغیب به کشف روش هایی می نماید که با تعریف قانونی جرم مطابقت نداشته باشد اما نتیجه مطلوب را به بار آورد . از همیمن رو در قانون صدور چک تلاش شده است که حتی الامکان اعمال داراینتیجه ی مشابه با صدور چک بی محل نیز جرم تلقی شده است و دارای همان مجازات باشند . از جمله :
*صدور چک و متعاقب آن دستور عدم پرداخت غیر موجه چک ( ماده ۳ قانون صدور چک )
*صدور چک عهده حسابی که بسته شده است (ماده ۱۰ قانون صدور چک )
*صدور چک به نحوی که به دلیل عدم مطابقت امضا و دیگر خدشه ها در چک محال علیه را به احراز صدور چک از ناحیه صاحب حساب و احراز مفاد دقیق دستور وی قادر نسازد. ( ماده ۳ قانون صدور چک )
ضمنا برای اینکه ضمنا برای اینکه عمل مجرمانه محقق گردد علاوه بر آنچه که در بالا بیان شد و تفصیل آن در مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک آمده است ، توجه به شرایط زیر نیز ضروری می باشد :
اولا بزه صدور چک بی محل هنگامی متصور است که چک حقیقتا به عنوان ابزار پرداخت تبدیل مورد استفاده قرار گرفته باشد .بنابراین اگر چک فقط به عنوان ابزاری جهت تهدید ناروای صادر کننده آن به مجازات مورد استفاده قرار گرفته باشد .شایسته حمایت از طرق ضمانت اجرای کیفری نیست . به مفاد ماده ۱۳ قانون صدور چک و وجه مشترک مکصادیق پنج گانه ی آن کاملا دقت کنید :
در موارد زیر صادر کننده ی چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد :
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب-هرگاه در متن چک وصول وجه ان منوط به تحقیق شرطی شده باشد .
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی می باشد
د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که ووصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی می باشد .
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .( این مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
مجازات صدور چک بی محل
ماده ۷ قانون صدور چک مجازات اعمال مندرج در ماده ی ۳ را تا ۲ سال حبس تعیین می کند اما :
اولا :تعقیب ،مستلزم شکایت شاکی خصوصی می باشد که در اینجا شاکی خصوصی همان د ارنده ی چک می باشد .
ثانیا : در صورت تادیه ی وجه چک قبل از طرح شکایت توسط فرد حق تعقیب کیفری از میان می رود .
ثالثا : در صورت تادیه ی وجه چک قبل از صدور حکم قطعی تعقیب کیفری موقوف می گردد.
رابعا :حتی پس از صدور حکم قطعی نیز در صورت تادیه ی وجه چک اجرای حکم موقوف می گردد.
ماده ۱۰ قانون نیز عمل صدور چک عهده حساب بانکی بسته را از دیگر اعمال متمایز نموده و برای آن حداکثر مجازات مقرر در ماده ۷ را معین نموده است .
در نهایت می توان گفت صدور چک بی محل که امروزه در جامعه ی ما بسیار اتفاق می افتد دارای قواعد و قوانینی می باشد که موسسه ملک پور به همگان توصیه می نماید تا این قوانین را مطالعه نمایند . و بهتر است افراد سعی نمایند تا حساب بانکی خود را خالی نگه ند اشته و اگر به میزان مبلغ چک پولی در دست ندارند به هیچ عنوان از چک استفاده ننمایند زیرا همانطور که مشاهده فرمودید صدور چک بی محل جرم محسوب و دارای مجازات می باشد .( ان مقاله متعلق به موسسه ملک پور می باشد )
منابع
حقوق اسناد تجاری دکتر کوروش کاویانی
قانون تجارت
قانون صدور چک
سپیده ایمانعلیزاده
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.