حل اختلاف کار
حل اختلاف کار
در این نوشتار سعی شده راجع به حل اختلاف کار اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
حل اختلاف کار به چند روش است ؟
نکات و مواد مربوط حل اختلاف کار در حقوق کار کدامند ؟
تمام اطلاعات مربوط حل اختلاف کار را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد حل اختلاف کار و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید.
حل اختلاف کار :
تصور تفاهم کامل بین کارگران و کارفرمایان و و گروه ها یا تشکلات صنفی آنها امری آرمانی است. اختلاف منافع طرفین رابطه کار تابع، به ویژه هنگامی که قواعد حمایتی و آمره حاکم بر این رابطه باشد مانع بروز و ظهور چنین تفاهمی است، و تکوین حقوق کار را برخی اصولا بازتاب همین اختلاف عمیق و همیشگی می دانند. بروز اختلاف در هر فرصتی محتمل است و نظام حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی نه یک امر خارجی و جانبی بلکه یکی از موضوعات اصلی و لاینفک حقوق کار محسوب می شود.
نظام حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی همانند خود حقوق کار، متاثر از مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است. می دانیم که رابطه کارگر و کارفرما هم یک رابطه فردی و هم یک رابطه جمعی است. اختلافات کارگر و کارفرما نیز در نتیجه هم مربوط به روابط فردی و هم مربو ط به روابط جمعی طرفین بوده و اصولا دارای آثار و تبعات مختلف است. حساسیت اختلافات کارگری و کارفرمایی، پیچیدگی، اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این اختلافات و لزوم برخورد سریع و خاص با آنها حل و فصل اختلا فات کارگری و کارفرمایی از طریق نظام قضایی عمومی را دشوار و به احتمال زیاد غیرممکن می سازد. قدرت کازفرما و شکنندگی کارگر به خاطر امکان اخراج وی توسط کارف ما و وابستگی شدید معیشت او به مزدی که در قبال انجام کار از کارفرما دریافت می دارد و نیز ضرورت اعتماد اجتماعی اقتضا، می کند که:
اولآ، رسیدگی و تصمیم گیری به اختلافات طرفین رابطه کار سریع و به دور از تشریفات و شیوه های معمول در مراجع قضایی انجام گیرد.
ثانیا، رسیدگی با مشارکت نمایندگان دولت برای حف منافع جامعه و نظم اجتماعی و نمایندگان طرفین اختلاف کارگر ان و کارفرمایان برای ملحوظ شدن واقعیت های صنفی و طبقاتی و دقایق و حقایق رابطه کار انجام شود. خاطر نشان می گردد که تخصصی شدن مراجع رسیدگی کننده از خصایص نظام های قضایی عصر جد ید است و تجربه نشان می دهد که به منظور دادن پاسخی به مشکلات گسترش یافته زندگی انسان و رسیدگی به نحو مطلوب، تعداد و تنوع دادگاه های اختصاصی رو به تزایا است. البته تخصصی شدن حقوق دارای نقاط ضعف نین می باشد و می تواند از احاطه حقوقدان بر موضوعات گوناگو ن مرتبط با یکدیگر بکاهد. علی ایحال تخصصی شدن از الزامات رسیدگی سریع و دقیق در نظام های قضایی است.
در زمینه نحوه حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی، کشورهای مختلف و به ویژه آنهایی که در نظام روابط کار صنعتی پیشتازند هر یک راه حل های خاصی را اتخاذ کوده اند لیکن مقایسه حقوق کار کشورها اصولآ دو روش متمایز را در رسیدگی به اختلافات کارگری کارفومایی نشان می دهد: روش صنفی و غیر قضایی و روش قضایی.
روش صنفی و غیر قضایی در کشررهای انگلوساکسون است. در این روش حل اختلافات در اختیار سازمان های کارگری و کارفر هایی است و این سازمان ها، از طریق تلاش جهت حصمول سازش بین طرفین اختلاف، به حل و فصل اختلاف می پردازند روش دیگر روش قضایی است که ، موجب آن طرفین اختلاف حق دارند به دادگاههای کار مراجعه نمایند. مانند آن چه که در آلمان و ایتالیا معمول است. ترکیب دادگاههای کار صورت های متنوعی دارد نظیر استفاد. از قضات حرفه ای و متخصص، استفادی از قضات منتخب سازمان های کارگر ی و سازمان های کارفرمایی و یا استفاد. از کارگران و کارفرمایان منتخب خاصیت بر جسته این دادگاه ها در این است که در آنها ما هم ویژگی های صنفی منظور می گردد و هم هدف های قضایی تامین می شود.
حل اختلاف کار در اسنادبین المللی و ووش های موجود در کشورهای الگو
زمینه ایجاد و تدوین ضوابط و معیارهایی در سطح بین المللی به منظور تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان از آغاز قرن نوزدهم پدید آمد و نزدیک به یک قرن پس از پیمودن گام های اولیه، به تاسیس سازمان بین المللی کارانجامید که سازمان با درک نیازهای ضروری و مطالعه قوانین داخلی و رویه معمولی کشورها و از طریق همکاری، مشورت و تشریک مساعی دولت ها و سازمان های کارگری و کارفرمایی (اصل سه جانبه بودن)، یک سلسله حفاظ های مستحکم حقوقی را با وضع استانداردهای بین المللی کار برای حمایت از کارگران پدید آورده است. ودر مقررات بین المللی، با توجه به رسالت حقوق کار به ضرورت توجه خاص به حل اختلاف کارگرو کارفرها تاکید بر استفاده از روش های جایگزین قضایی مانند مذاکره، سازش و داوری توجه شده است از جمله در اعلامیه ٠ ا نوامبر ۱٩۴٨ – م کمیسیون قطعنامه های سازمان بین المللی کار به عنوان نخستین سند بین المللی در دیباچه خود، حل اختلاف کاراز طریق سازش و داوری را به عنوان معیاری بین المللی، به کنفراس بین المللی کار پیشنهاد کرد. همچنین مقاوله نامه شماره ١۵۴ مصوب ۱۹۸۱ – م در باره گسترش مذاکره دست جمعی، با توجه به شرایط ملی، آیین حل اختلاف کار را پیش بینی نمود در شقّ (ث) بند ٢ ماده ۵ این مقاوله نامه آمده ا ست: دستگاه ها و آیین های حل و فصل اختلاف های کار، باید به شیوه ای ایجاد کردند که در رونق مذاکره دسته جمعی سهیم باشند.
مقاوله نامه شماره ٨۴ مصوب ١٩٧۴ م سازمان بین المللی کار تحت عنوان حق اجتماعات و حل اختلافات کار در سرزمین های غیرمتروپُل به طور مستقیم به مساله حل اختلاف اشاره دارد که طی مواد پنج، شش و هفت آن آمده است:
ماده پئچ: کلیه رویه های مربوط به بررسی اختلافات بین کارفرمایان و کارگران باید حتی المقدور ساده و سریع باشد.
ماده شش : کارفرمایان و کارگران باید تشو یق شوند تا از اختلافات اجتناب
کنند و در صورت بروز اختلاف از طریق مصالحه به حل و فصل عادلانه دست یابند. ٠
ماده هفت : (بند های ٢ و ١ ): سازوکار برای حل و فصل اختلافات کارگران و کارفرمایان باید هرچه زودتر ایجاد شود. ۲ - ونمایندگان کارفرمایان و کارگران ذی ربط، از جمله نمایندگان سازمانها هر کدام چنانچه وجود داشت باشند باید در صورت امکان در عملیات این سازوکار مشارکت کنند، به نحوی که تا اندازه ای که مقام صلاحیت دار تعیین می کند ولی در هر حال با تعداد برابر و شرایط مساوی٠
ماده چهار : مقاوله نامه شماره ٩٨ سازمان بین المللی کار مصوب اول ژوییه سال ١٩۴٩ م تحت عنوان حق تشکل و مذاکره دست جمعی نیز بیان می دارد: در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، ترتیباتی باید اتخاذ شود.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما مربوط به حل اختلاف کار و را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت حل اختلاف کار دارید به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید.
فهیمه فرجی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.