حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران
حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران
در این نوشتار سعی شده راجع به حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد
مراجع حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران چیست ؟
مواد مربوط به حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران چیست
معیارهای حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در حقوق کار چیست؟
تمام اطلاعات مربوط به حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر درمورد حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید.
حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران
بروز اختلاف میان افرادی که حقوق و تکالیف متقابل و تنگاتنگی دارند. همیشه
محتمل می باشد. روابط کارگری و کارفرمایی نیز از این امر مستثنی نیستند. غالبا در جوامع کوچک و دارای روابط نزدیک خویشاوندی، ابزارهای غیررسمی دخالت برای حل اختلافات کار کفایت می کند ولی با پیچیده تر شدن روابط کار ناشی از گسترش فعالیت های اقتصادی و رشد تعداد کارآفرینان، ظرفیت اجرای سازوکارهای غیررسمی حل اختلاف نیز کاهش یافته و روابط سنتی ضعیف می شود و در نتیجه تقاضا برای ابزارهای رسمی تر مداخله افزایش می یابد که این مداخله از طریق پیش بینی نهادهای قانونی امکان پذیر است که تحت عنوان عام مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرها از آنها یاد می شود.
منظور از مراجع حل اختلاف کار آن دسته از مراجع اختصاصی غیر دادگستری است که به اختلافات فیمابین کارگران وکارفرمایان که مربوط به قراردادهای کار وقوانین مرتبط با کار است رسیدگی می نماید برخی از حقوقدانان از تصمیمات مراجع اختصاصی غیر دادگستری وبعنوان تصمیمات شبه قضایی یاد کرده اند واین تصمیمات را به آن دسته از آراء وتصمیمات کمیسیون ها ودادگاهها اطلاق کردند
اوّلاً ، درحقوق افراد موثر است؟
ثانیآ، به منظور رفع اختلافات میان اداره و افراد به عمل می آید .
ثالثا، رسیدگی به شکایات و دعاوی طی یک تشریفات نیمه قضایی و به طور بی طرفانه صورت می گیرد. به موجب مواد ١۶٠ و ۵٨ ا ق. ک، مراجع مزبور خارج از دادگستری و از نظر تشکیلاتی و سازمانی زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی می باشند. این مراجع تحت عناوین هیات های تشخیص و حل اختلاف، رسیدگی به اختلافات فردی و جمعی کارگران را بر عهده دارند، هیات های تشخیص، رسیدگی نخستین به دعاوی و هیات های حل اختلاف، رسید گی به اعتراضات نسبت به آرای هیات تشخیص را جز در موارد استثنایی که رسیدگی ابتدایی می نمایند، عهده دار هستند. در مواد ۵٧ ا، ۴٣ او ۴٢ ا ق.ک موضوعات قابل رسیدگی در این مراجع بیان شده است.
با وجود آن که مراجع حل اختلاف، در مقایسه با صلاحیت های عام دادگاه های دادگستری در زمره ی مراجع اختصاصی غیردادگستری به شمار می رود، لیکن در محدوده دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما که مستند به قوانین و مقررات کار، قراردادهای انفرادی کار، پیمان های دسته جمعی و موافقت نامه های کارگاهی باشد دارای صلاحیت عام و مطلق اند.
مطابق مواد ١٢٠ و ۵٨ ا ق. ک (مصوب ١٣۶٩ ) مراجع حل اختلاف کار در ایران،
هیات های تشخیص و حل اختلاف نامیده می شوند این مراجع را از نظر ماهیت به هیچ نوع دادگاهی نمی توان تشبیه نمود. آن ها دادگاه های اختصاصی به معنای واقعی نیستند زیرا خارج از حیطه نفوذ و مراقبت قوه قضاییه کشور انجام وظیفه می کنند و به علاوه در امر رسیدگی بیشتر تحت تاثیر و نفوذ نمایند گان قوه مجریه قرار دارند.
همچنین، مراجح حل اختلاف کار و مراجع اختصاصی اداری نیز از جنبه های گوناگون شبیه یگایگر هستند و وجود همین مشابهت ها موجب شده تفاوت آن ها چندان مورد توجه قرار نگیرد و بیشتر نویسندگان حقوقی آن ها را تحت عنوان مراجع شبه قضایی یا اختصاصی اداری، مورد بحث قرار دهند و به اعتقاد برخی از این نویسناگان این امر با توجه به جنبه حمایتی قوانین کار و حمایت دولت از یکی از طرفین دعوا یعنی کارگران از طریق قوانین آمره و نیز وجود قانون خاص مبنی بر تلقی آن مراجع به عنوان مواجع اختصاصی اداری، قابل توجیه می باشد عده ایی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که در مراجع حل اختلاف آن قدر حضور دخالت و تاثیر دولت در حمایت از یکی از طرفین دعوا قوی، آشکار و کارساز است که در واقع یک طرف چنین دعوایی را بایستی خود دولت بد انیم. یکی از نویسناگان مشهور آیین دادرسی مدنی نیز ضمن پذیرش عدم انطباق اصول، قواعد، معیارها و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری با ویژگی های مراجع حل اختلاف کار، ذکر این مراجع در ردیف مراجع اداری را ناشی از آثاری دانسته اند که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه ی حل اختلاف آن ها بر کار اجتماع دارد. اما در توجیه عدم پذیرش نظرات مزبور باید گفت با توجه به این که طرفین دعاوی ناشی از اجرای ق. ک، غالبا اشخاص حقوق خصوصی می باشند، ذکر مراجع رسیدگی به آن دعاوی به عنوان: مراجع اختصاصی اذاری که از خصایص املی آن حضور ذولت یا نها ٠ عمومی غیر ذولتی ذر یک طرف دعوا می باشد، برخلاف تعریف ارائه شده برای آن مراجع است و اثر بخشی جامعه از شیوه رسیدگی به اختلافات و تنظیم روابط اعضای آن تنها به کارگران و کارفرماین: منحصر نبوده و دلیل محکمی بر تلقی مراجع حل اختلاف کار به مراجع اختصاصی اداری نمی باشد و این رو از جهات مختلف که د ر جای خود باید به آن پرداخته شود متفاوت هستند.
براساس ما د ه ۵ قانون مذکور، هرگاه اختلاف از طریق شورای توافق حل نگردد و یا طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود و هیات اختلاف به موضوع رسیدگی کرده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع، رای لازم را صادر می کند. رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجراست. به طوری که ملاحظه می گردد گرچه در قانون فوقو از مرحله سازش نام برده شده است ولی حکمی در مورد چگونگی استفاده از این مرحله وجود ندارد.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما مربوط به حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران و در مورد حقوق کار و را رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران دارید به سایت موسسه ملک پور در بخش مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید
فهیمه فرجی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.