آمره بودن حقوق کار
آمره بودن حقوق کار
در این نوشتار سعی شده راجع به آمره بودن حقوق کار اطلاعاتی در اختیار شما قرار بگیرد .
آمره بودن حقوق کار چیست ؟
آمره بودن حقوق کار مبتنی بر چیست ؟
تمام اطلاعات مربوط به آمره بودن حقوق کار ، را بطور یکجا و بصورت رایگان در سایت موسسه ملک پور بدست آورید . در صورت داشتن سوالات بیشتر در مورد آمره بودن حقوق کار و سایر موارد میتوانید با تلفن های موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود با مشاوران موسسه ملک پور بهرمند گردید.
آمره بودن :
آمره بودن قاعد ه حقوقی بدین معناست که افراد نتوانند برخلا ف آن تراضی نمایند. در مقابل قاعده امری، قاعد ه تکمیلی یا تفسیری یا معاوضی می باشد که افر اد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند. بیشتر قوانین و مقررات در ارتباط با حقوق عمومی در ردیف قواعد مربوط به نظم عمومی هستند.
حمایت حقوقی از طبقه کارگر و اجرایی نمودن آن اقتضا دارد که قواعد حقوق کار جنبه امری داشته باشد! امری بودن حقوق کار مداخله، نظارت و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و اداری از سوی دولت ها را ضرورت میبخشد.
برخی حقوقد انان مقوله نظم عمومی را به دو نوع تقسیم نموده اند:
١ نظم عمومی کلاسیک که عد ول از آن حتی با توافق طرفین میسر نیست نمونه این موارد که در قانون ر آمده است ممنوعیت کار کودک یا وادار کردن کسی به کار اجباری است.
٢ - نظم عمومی اجتمامعی که عدول از قواعد آن با توافق طرفین و فقط در جهت منافع کارگر میسر است مانند افزایشی دستمزد د یا کاهش ساعت کار.
یکی از استادان بزرگ حقوق کار در اران، این حقوتو را مرکب از مقرراتی می داند.
که غالبآ جنبه آمره دارند و جز، نظم عمومی اجتماعی می باشد.~ و در تیین مفهوم نطم عمومی اجتماعی آورده است قوانین مربوط به نظم عمومی، قواینی هستند که برای حفظ منافع جامعه وضع شده اند. از آنجا که قوانین کار برای حفظ منافع کارگر و حمایت از حقوقی آنان و آرامش اجتماعی به وجود آمده ان، این قوانین دارای خاصیت نظم عمومی اند و بای تمایزآن ها از سایر قوانین مربوط به نظم عمومی که جنبه سیاسی یا اقتصادی و مانند آن دارند، آنها را قواین نطم عمومی اجتماعی می گویند. بدین گونه است که حقوق کارگران، به ترتب مقرر در قانون کار، جنبه حداقلی دارد و کارفرما نمی تواند حتی با توافق و تراضی با کارگر مزایای کمتر از مزایای قانونی برای او منظور کند
امری بودن قواعد حقوقی کار موجب می گر«د که چانچه حمایت های جدیدی به نفع کارگران وضع شود به قراردادهای قبلی -اعم از انفرادی یا دسته جمعی- نیز سرایت نماید. اصولا توانین مربوط به نظم عمومی اثر فوری دارند و روابط حقوقی سابق بر خود را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین چنانچه قانون امری جدیدی وضع گردد، به کلیه قراردادهای کار – اعم از انفرادی یا دسته جمعی- که پیش از آن منعقد شده اند، قابل تسری است. به طور مثال اگر در قرارداد مار میزان دستمزد روزانه کارگرx ریال تعیین شده باشد و سپس به موجب قانون حداقل دستمزد روزانه کارگر x+y ریال تعیین گردد در این صورت، افزاش y ریال در دستمزد روزانه کارگر نسبت به قرارداد کار یاد شده نیز تسری یافته و لازم الاجرا خواهد بود.
چنان که گفتیم، حقوق کار در بیشتر موارد مبتنی بر نظم عمومی اجتماعی است. قواعد نظم عمومی اجتماعی در تمام شاخه های علم حتوق وجود دارد: یعنی این که چون مشکلات کاگران در عین حال که اقتصادی است: به طور حتم و یقین بر زندگی اجتماعی کارگران و سایر افراد اجتماع اثر گذار خواهد بود: در نتیجه قواعد نظ عمومی اجتماعی را در بر میگیرد.
طبق این قواعد سه ویژگی در قوانین وجود دارد که عبارتند از:
ا- قانون آمر است یعنی این که مردم را امر به کاری می کند مانند خدمت نظام
وظیفه.
-٢ قانون مانع است و مردم را از کاری باز می دارد مانند ممنوعیت قاچاق و احتکار.
۳- قانون به مردم در رفتار فعل یا ترک فعل اختیار میدهد مانند گذشت شاکی از شکایت
و یا اختیار در رای دادن و یا رای ندادن در انتخابات.
همچنین، در حقوق کار، نظم عمومی اجتماعی مسیر یک طرفه دارد یعنی فقط بر کارفرما به نحو مطلق تحمیل می شود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتی اگر با توافق کارگر هم باشد، امکان پذیر نیست ولی در مسیر مقابل به نفع کارگر قابل تغییر است دلیل این امر در تفاوت جایگاه کارگران و کارفرمایان در عرصه تولید و اختلاف فاحشی بین سهم هر یک از آنان از ارزش اضافی است و به این دلیل که کارگر در روابط کار طرف ضعیف رابطه است و تناسب قوای بین طرفین روابط همواره به سود کارفرها است در نتیجه حقوق کار جنبه حمایتی دارد و تحول و تغییر در حقوق کار یک طرفه است با این توضیح که نظم عمومی در حقوق کار شامل حداقل ها و حداکثرهایی است که در قانون و مقررات دولتی ذکر شده است و کارفرما نمی تواند حتی با موافقت کارگر از طریق قراردادهای انفرادی یا پیمان های دسته جمعی آن حداقل ها را کاهش دهد و بر آن حداکثرها بیفزاید ولی همواره مذاکره برای افزایش حداقل ها و کاستن از حداکثرها در جهت منافع کارگ مجاز اسست. مانند افرایش مرخصی سالانه از ١٢ روز به ٢۴ روز و یا کاهشی ساعت کار از ۴٨ ساعت در هفته به ۴۴ ساعت. به این امر، اصل حداقلی بودن حقوق کار گفته می شود. (نویسنده :فهیمه فرجی)
بنابر اصل حداقلی بودن مقررات حقوق کار که از اصول مهم و بنیادین این حقوق است آمره بودن مقررات حقوق کار تنها در حدودی که منافع کارگران را تضمین نماید
امری بودن جنبه نسبی هم دارد چنانچه در قرار داد کار شرطی ذکر شود و امتیازات بیشتری را برای کارگران در بر داشته باشد شروط مذکور صحیح بوده و لازم الاجرا میباشد برا ساس ماده ۸ ق کار که گفته: شروط مذکور در قرار داد کار یا تغییرات بعدی در صورتی نافذ است که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
جنبه آمره بودن نیز در تعیین شرایط کار مانند تعیین حداقل مزد کارگران و ساعات کار و مدت انجام کار تعطیلات استفاده از مرخصی حفاظت فنی و بهداشت کار و نیز شرایط کار زنان مبین است.
امید است مطلب بالا توانسته باشد سوالات شما راجع به حقوق کار و اصل آمره بودن حقوق کار رفع کند. اگر سوالات بیشتری نسبت به حقوق کار دارین به سایت موسسه ملک پور مراجعه و یا از طریق تلفن از مشاورین موسسه ملک پور استفاده نمایید.
فهیمه فرجی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.